الصفحه ٣٤ : أجاز فيما بعد صحّ لحصول الرّضا [ به ].
٤ ـ الرضا يراد
به المعتبر شرعا فلا اعتبار برضى الصبيّ والمجنون
الصفحه ٣٥ :
وإلا لما صحّ بيع الوليّ والوكيل ، ولو حمل على ظاهره فيكون المراد لا بيع
إلّا فيما هو ملك أو كالملك
الصفحه ٤٤ :
يجب ذكره إلّا أن يبيع بالبراءة من العيب إجمالا أو تفصيلا ، وعلى الأوّل
لو باع ولم يتبرّأ صحّ البيع
الصفحه ٦٦ :
٢ ـ مورد
الضمان هو كل ما صحّ أخذ الرهن عليه فلا يصحّ ضمان الأمانات ولا العمل المتعلّق
بالعين
الصفحه ٧٠ : وفي صحّة التوكيل
بإثبات اليد على المباحات خلاف أقربه الجواز وللوكالة أحكام تفاصيلها معلومة في
كتب
الصفحه ٩١ :
فعلى هذا لا تصح الوصيّة بالمجهول ، وهو باطل عندنا فإنّه لو أوصى بشيء أو بجزء
أو نصيب صحّ لعموم الآية
الصفحه ٩٤ : كفئا
لما صحّ الردّ بعدهما قبل القبول ، كما لا يصح بعد القبول ، لكنّه يقع الردّ
بعدهما ، ولا يقع بعد
الصفحه ١١١ : تصرّفاته بمعنى عدم صحّة شيء منها إلّا بإذن سيّده ، لكن هذا العموم
مخصوص بصحّة تصرّفه في طلاق زوجته وبنفوذ
الصفحه ١١٢ : اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (٢) وجه الدّلالة أنّه لو لم يصحّ تملّكهم لم يصحّ إغناؤهم
، لكن صحّ فصحّ ، وبما روي
الصفحه ١١٩ : والتقوى والإصلاح ، كذا قيل ، وفيه نظر لأنّ حمل الأيمان على
المحلوف عليه إن صحّ كان مجازا ولا يصار إليه
الصفحه ١٣١ : .
ويتفرّع عليه
صحّة كتابة العبد الكافر ، فعلى الأوّلين لا يصح ، وعلى الثّاني يصح ، والأوّل
أقوى ، إذ الكافر
الصفحه ١٥٠ : من الأمة على صحة هذه
القراءة ، هذا نص كلامه.
ونقل القاضي عياض عن المازري
كما في ج ٩ ص ١٧٩ من صحيح
الصفحه ١٥١ : عباس حبر الأمة الصحابي الجليل القدر ، فالإجماع حاصل على صحة هذه
القراءة كما أفاده الإمام الرازي ، ولابن
الصفحه ١٥٣ : المتواترات ، وقد ادعى
الإمام الرازي الإجماع على صحة هذه القراءة.
ولو قيل : ان الصحابة ربما
كانوا يدخلون
الصفحه ١٥٨ : فعزاه الى رزين وحده ثم مع صحة العزو ، فليس فيه قوة
دلالة على رجوعه ، وليس فيه تصريح بالمنع في غير حال