الصفحه ١٧١ : النبوة
حقا.
والطائفة الثانية رأيت صحة
حديث سبرة ، ولو لم يصح فقد صح حديث على ان رسول الله
الصفحه ١٧٠ : أصلا من أصول الإسلام ، ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه
والاحتجاج به.
قالوا : ولو صح حديث سبرة ،
لم يخف
الصفحه ٧ : ، ولذلك اختلف الناس في بسط الرزق وتقديره لجواز كون الرزق وبسطه
مصلحة لشخص دون آخر كما ورد في الحديث
الصفحه ٣٩٢ :
الحديث أنه لو صح لكانوا أول مخالف لتفريقهم بين الأخ والأب وبين العم وابن الأخ
وبين الأب والابن ، وكلهم
الصفحه ٢٩ : المنقول عن العامة ، وقد تصفحت كتبهم الحديثية والفقهية وراجعت الأقوال
المختلفة في مسائل يذكر فيها القرعة
الصفحه ١٣٧ : غير تائق أو تائقا غير قادر ، لا يكره ولا يستحب ،
وفيه نظر لعموم الأمر في الآية والحديث ، ولما صحّ عنه
الصفحه ١٦٤ : ضعف أبيه.
قلت : قد عرفت أنا أبا حاتم أيضا قال فيه : لا يمكنني أن أقول لا بأس به ،
فالحديث غريب ضعيف
الصفحه ١٩٨ :
فلأنّ اشتراط إيتاء المهر في الحلّ دليل على إرادة المتعة لعدم اشتراط ذلك
في صحّة الدائم نعم الأجود
الصفحه ٢٠٠ : تُمْسِكُوا
بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » بالإجماع والنّصّ الحديثيّ.
٦ ـ لقائل أن
يقول إنّ « خيرا » في قوله
الصفحه ٢٥٣ : حراما بهذين الحديثين من حيث قوله صلىاللهعليهوآله « مره فليراجعها » في الثاني وفي الأوّل « أمر أن
الصفحه ٢٦٦ : : هو بدعة ، وقال الشافعي
وأحمد وأبو ثور : ليس بحرام لكن الاولى التفريق ، وظاهر الحديث التحريم
الصفحه ٣٢٢ : » (٢) والحديث محمول
على النسيان هذا إن صحّ سنده وأما الآية فأوّلها الحنفيّة بالميتة ، وجعلوا
التسمية اسما
الصفحه ٣٩٣ : يد في حيز غير حيز
الأخر.
وقد اجمع الناس على صحة بيعه
منه وإجارته ومضاربته ومشاركته ، فلو امتنعت
الصفحه ٤٩ : بطريق الأولى.
ب ـ عدم صحّة
استقلالهم بعقود المعاملة إذ لا يصحّ إملالهم ، فلا يصحّ استقلالهم بالعقد
الصفحه ٤ : بالتنوين لو
منع من العطف عليه لمنع من توكيده والبدل مع أن ذلك جائز بالاتفاق ولو كان الحلول
شرطا في صحة