الصفحه ١٥٥ : البيان ج ١
ص ٨٥.
(٢) أصول الكافي ج ٢
ص ٦٤٧.
الصفحه ١٥٦ : من أبواب قواطع الصلاة.
(٣) وذلك لروايات عن
النبي وائمة أهل البيت عليهمالسلام
راجع أصول الكافي
الصفحه ١٥٧ : وعالما وحكيما
إذ الإخلاص يستلزم ذلك ويتفرّع على ذلك عدم صحّة عبادة الكافر الجاحد لشيء من هذه
الأصول بل
الصفحه ١٦٩ : والشيخ في الخلاف بعدم فساده وهو الحقّ لما تقرّر في
الأصول أنّ النهي في المعاملات لا يدلّ على الفساد إذ لا
الصفحه ١٧٠ : إليها.
٢ ـ اختلف
الأصوليّون في الأمر الوارد عقيب النهي هل هو للوجوب أو للإباحة الرافعة للحظر؟
واحتجّ
الصفحه ١٩٣ : : ٢٠٠.
(٣) أصول الكافي ج ٢
ص ٤٩٧ الرقم ٨.
(٤) الوسائل ب ٢٤ من
أبواب صلاة المسافر ح ٢.
الصفحه ١٩٤ : مَعَ الرّاكِعِينَ )(٢).
لمّا تقرّر في
أصول الفقه أنّ التأسيس أولى من التأكيد لاشتماله على مزيد فائدة
الصفحه ٢٠٣ : الأصول ج ٢ ص ٣١٢ والمنتقى كما في ج ٤ ص ٢٣٩ من نيل الأوطار عن
جابر : خرج رسول الله عام الفتح إلى مكة في
الصفحه ٢٠٤ : قلناه لأنّ رفع الوجوب كما قلنا من قبل لا يستلزم
رفع الجواز كما تقرّر في الأصول.
فإن قلت : فعلى
هذا ما
الصفحه ٢٠٦ : الصوم ، ومفهوم الشرط حجة كما هو مقرر
في الأصول.
٣ ـ قال عز من قائل « وَمَنْ
كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى
الصفحه ٢٠٧ : من تيسير الوصول الى جامع الأصول في إباحة الفطر وأحكامه ج ٢ ص ٣١٢ عن جابر
، وفيه أخرجه الخمسة إلا
الصفحه ٢١١ : من ظلمه ، والمعتمر حتى يرجع ، والصائم حتى يفطر ، راجع أصول
الكافي ج ٢ ص ٥١٠ وعن ابن عمرو عنه
الصفحه ٢١٧ : الأصول وأمّا ثانيا فلأنّها تبطل الصوم والصوم عندنا شرط في الاعتكاف
وبطلان الشرط مستلزم لبطلان المشروط
الصفحه ٢٢٩ : آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت ونحوه.
٦ ـ قد تقرّر
في أصول الفقه أنّ خصوص السبب لا يخصّص
الصفحه ٢٣٩ : الأحاديث راجع السراج المنير ج ٢
ص ٣٨٣ ، أصول الكافي ج ٤ ص ٧ ، الوسائل ب ١٣ من أبواب الصدقة ومستدركة