١ ـ أنّه وصفه بالرّجس وهو وصف النّجاسة لترادفهما ولذلك يؤكّد الرجس بالنّجس فيقال : رجس نجس.

٢ ـ أنّه أمر باجتنابه وهو موجب للتّباعد المستلزم للمنع من الاقتراب بسائر أنواعه لأنّ معنى الاجتناب كون كلّ منهما في جانب وهو مستلزم للهجران ويؤيّد ذلك أيضا روايات عن أهل البيت عليهم‌السلام في طرقها ضعف ينجبر بموافقة القرآن (١).

( فروع )

١ ـ كلّ مسكر حكمه حكم الخمر في النجاسة (٢) لأنّه خمر فكلّ خمر نجس أمّا الكبرى فقد تقدّمت وأمّا الصغرى فلأنّ الخمر إنّما سمّي خمرا لأنّه يخمر العقل أي يستره فكلّ ما يساويه في هذا المعنى فهو مساو له في الاسم ولقول أبي جعفر عليه‌السلام « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كلّ مسكر حرام وكلّ مسكر خمر » (٣) ومثله

__________________

(١) في الخمر طائفتان من الاخبار فطائفة تقرب من عشرين على النجاسة وطائفة تزيد على العشرين على الطّهارة وقد قيل في ترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى وجوه والحقّ انّ في المسئلة روايتين مخصّصتين لعمومات التّعادل والتّراجيح أو حاكمتين عليها.

الاولى ما رواه الكليني في الصحيح عن علىّ بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد الى ابى الحسن : جعلت فداك روى زرارة عن أبى جعفر وابى عبد الله في الخمر يصيب ثوب الرّجل انّهما قالا لا بأس بان يصلّى فيه انّما حرّم شربها وروى زرارة عن أبي عبد الله انّه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كلّه وان صلّيت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطّه وقرأته : خذ بقول أبى عبد الله عليه‌السلام.

والثّانية عن خيران الخادم قال كتبت الى الرّجل أسأله عن الثّوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير يصلّى فيه أم لا فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صلّ فيه فانّ الله انّما حرّم شربها وبعضهم قال لا تصلّ فيه ، فكتب عليه‌السلام لا تصلّ فيه فإنّه رجس. راجع الوسائل ب ٣٨ من أبواب النّجاسات والحديثان تحت رقم ٢ و ٤.

(٢) سنشرح البحث عن ذلك في كتاب المطاعم والمشارب إنشاء الله.

(٣) الوسائل ب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة.