الصفحه ٢٤ : الأصول ، فلم يبق إلّا الغسل ، وكذا في قوله فيما بعد :
ليطهّركم.
٨ ـ (
وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى
الصفحه ٣٣ :
لما تقرّر في الأصول.
واعلم أنّ
الشافعيّ وأحمد ومالكا وافقونا في اشتراط النيّة في الطّهارات وإن
الصفحه ٣٤ : النفع لاشتماله على أصول العلوم المهمّة في المعاش
والمعاد. ( فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ
) أي مصون مستور عن
الصفحه ٣٨ : الكاشاني في الوافي والمفاتيح على عدم الانفعال ،
وأتمّ البيان بما لا مزيد عليه. والقواعد المؤسسة في الأصول
الصفحه ٥٨ :
وقد قرّر ذلك في الأصول فعلى هذا هل إطلاق لفظ الصّلاة على المعنى المذكور
من باب النقل أو من باب
الصفحه ٩٦ :
السّبب لا يخصّ العامّ كما بيّن في الأصول فالآية حينئذ عامّة في الأمر بالأكل
والشّرب وعدم الإسراف فيهما
الصفحه ١٠٥ : .
٣ ـ «
مَساجِدَ
اللهِ » عامّ في كلّ مسجد لأنّ الجمع المضاف للعموم كما بيّن في
أصول الفقه إن قلت قيل إنّها نزلت في
الصفحه ١٠٦ : صلىاللهعليهوآله من دخول المسجد الحرام عام الحديبيّة قلت قد بيّن في
الأصول أيضا أنّ خصوص السبب لا يخصّص العامّ بل
الصفحه ١٤٤ : الأصول وإن عنى لفظ «
قانِتِينَ
» فليس بأمر وهو ظاهر
الرابع أنّ تمثيله للندب بقوله « وَأَشْهِدُوا
» سهو
الصفحه ١٥٧ : وعالما وحكيما
إذ الإخلاص يستلزم ذلك ويتفرّع على ذلك عدم صحّة عبادة الكافر الجاحد لشيء من هذه
الأصول بل
الصفحه ١٦٩ : والشيخ في الخلاف بعدم فساده وهو الحقّ لما تقرّر في
الأصول أنّ النهي في المعاملات لا يدلّ على الفساد إذ لا
الصفحه ١٧٠ : إليها.
٢ ـ اختلف
الأصوليّون في الأمر الوارد عقيب النهي هل هو للوجوب أو للإباحة الرافعة للحظر؟
واحتجّ
الصفحه ١٩٤ : مَعَ الرّاكِعِينَ )(٢).
لمّا تقرّر في
أصول الفقه أنّ التأسيس أولى من التأكيد لاشتماله على مزيد فائدة
الصفحه ٢٠٣ : الأصول ج ٢ ص ٣١٢ والمنتقى كما في ج ٤ ص ٢٣٩ من نيل الأوطار عن
جابر : خرج رسول الله عام الفتح إلى مكة في
الصفحه ٢٠٤ : قلناه لأنّ رفع الوجوب كما قلنا من قبل لا يستلزم
رفع الجواز كما تقرّر في الأصول.
فإن قلت : فعلى
هذا ما