الصفحه ١٠١ :
والله الموفق.
قوله
في المقدمة الخامسة : اعلم أن الخراج هو ما يضرب على الأرض كالأجرة وفي معناه
المقاسمة
الصفحه ٧ : القمي نسخة عصر المصنف كتبت
في النجف الأشرف ثم قرئت عليه فكتب الإنهاء : في مجالس آخرها الرابع عشر من شهر
الصفحه ٤٤ : المتصرّف فيها استقلالا (٢).
أقول : لا خفي
أنه أراد بالتصرفات التي أشار إليها البناء والغرس ونحو ذلك ، ولا
الصفحه ١٥ : تأمّلته الآن مع علمي بأنّ ما فيها أوهى من نسج
العناكب ، فدمع الشريعة على ما فيها من مضادّها ساكب ، وهو مع
الصفحه ٦٤ : في
المبسوط : لا يصح بيع شيء من هذه الأرض ولا أن تبنى دورا ومنازل ومساجد وسقايات
ولا غير ذلك من أنواع
الصفحه ١٠٢ : يودعها كتابه.
فانظر أيها
المتأمل إلى كثرة خبط هذا الرجل ، وكونه لا يبالي كيف وقع الكلام منه. وأعجب من
الصفحه ٢٩ : ، وفي صدر سجل الوقف أنّه
أحياها وكانت مواتا ، والوقف الذي عليه خطّه وخطّ الفقهاء موجود الآن ومع ذلك
الصفحه ١٩ : الذي قصرت شفتاه عن أسنانه ..
__________________
(*) الإقعاء : أن
يضع الرجل اليتيه على عقبيه في
الصفحه ٨٨ :
لأنه من المجزوم به أنها فتحت بالسيف فتحها الثاني ، أما أن لها حكم
المفتوحة عنوة شرعا فلا ، بل لو
الصفحه ٨٦ : عليهالسلام أمضى ذلك لأنه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما يجب عنده
فيه.
قال الشيخ (ره)
: والذي يقتضيه المذهب أن
الصفحه ١٠٠ : المسلمين إذا لم يعلم أنه كان من الذي حيا وقت الفتح بطريق شرعي ،
ومن العجائب قول هذا المؤلف « مع أن هذه
الصفحه ٣٠ :
نظرا الى طريقة العلم وآدابه واقتفاء آثار المستشهدين أنّه ينقل عنهم ولو
بخبر واحد أنهم أخذوا القرية
الصفحه ٩٦ : الذي ذكره عليه لا يخلو من قصور إذ قوله « لم يكن
لأحد مجال أن يعمر في وسط البلاد قرى » (٢) ممنوع أشد
الصفحه ١١٣ :
الإطالة في مثل هذا مع ظهوره لأوردت عبارات اخرى ، وبالجملة فلا شك عند أهل
الله أن من الورع تجنب
الصفحه ١١٤ : جواز قبول هبته وهو في يد ذي المال » (١) ظاهر المنع بل البطلان وأي وجه اقتضى استلزام جواز
ابتياع مال