الصفحه ١١٨ : الجائر أن يحتسب من الزكاة
وإن كان الأفضل إخراجه ثانيا لأن ذلك ظلم ظلم به (٢). ثم أورد
الروايات الدالة على
الصفحه ١١٩ : ء ومواساتهم ، فأخذها لا
لصرفها في الوجه مناف للحكمة ، فيجب أن يكون محرما ولأنها حق في العين ، فيتوقف
تمييزه
الصفحه ٤٦ : صريح في أن ما تقدم ليس إلا في إباحة نفس
التصرف ولهذا بقوله « إنما » الدالة على الحصر ، ثم لم يجب بأن
الصفحه ٢٣ : على الله ، ولا دين لمن دان بجحود شيء من كتاب الله (٢). وإلى علي بن
جعفر بن محمّد عن أخيه موسى بن جعفر
الصفحه ٤٣ : (٢) الدالّة على
جواز بيع آثار التصرّفات دون رقبة الأرض ، وهذا كلام واضح السبيل وجهه من حيث
المعنى أن التصرّف
الصفحه ١٣ :
أن يقال : مثيرة العجاج كثيرة الاعوجاج! ولم أكن ظفرت بها منذ ألفها إلا
مرة واحدة في بلد « سمنان
الصفحه ٣٦ : الجناية فيه إن كانت عليه إلّا ما أشار إليه من
الدليل فإنّه كلام المختلف ، وأنا الآن أذكر كلام التحرير
الصفحه ٧٧ : دام قائماً بعمارتها ،
فإن تركها فزالت آثاره زالت يده .. ( وثانيها ) أن يكون المحيي مسلما .. (٣) إلخ
الصفحه ١١٧ : عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع بل ولا قول من
يعتمد عليه من الأصحاب ، ألا ترى أنه استدل بالاتفاق المستند
الصفحه ١٢ : أحدا داخلا ولا خارجا (٣) على أنّ المجلسي قد ذكر كتاب الأربعين في عداد مصادر بحاره
وتوثيق أصابها فقال
الصفحه ٥٢ : يخرج من لحيي متأمل ، وذلك أن
مطلوب المؤلف كما هو ظاهر منه صريح أن التصرف بالبيع ونحوه تبعا للآثار إنما
الصفحه ٢٥ : كلاب النار (١). وعنه أيضا : كذب
من زعم أنه ولد من الحلال ويأكل لحوم الناس (٢). وزيّن أيضا لهم ما وجب
الصفحه ٦٣ :
أقول : لا
يحتمل أن يكون المراد إلا الإمام عليهالسلام لأن البائع باع ما هو جائز له شرعا بمعاوضة
الصفحه ١١٠ :
دليلا يختصه كما لا يخفى.
( الثاني ) أن
قوله « قلت : لا خفاء أن موضع الشبهة حقيق بالاجتناب
الصفحه ٥٣ :
أقول : مسلم
أنه أطلق ، لكن مراده بالإطلاق عدم النفوذ على الاستقرار لا عدم نفوذ البيع تبعا
لآثار