الصفحه ١١٢ : ـ حديث ١ ـ باب ٤ من أبواب ما يكتسب به ـ كتاب التجارة ـ « والرواية عن
ابي عبد الله عليهالسلام
».
الصفحه ٤٧ : أبي
جعفر عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر عليهالسلام رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله
الصفحه ٦٩ : بخبر الواحد وإن صح مستنده مطلقا فضلا عن الضعيف ، فضلا
عن كونه مخصصا لعموم الكتاب ، وأفتى بمضمون الرواية
الصفحه ٧٩ :
وأعجب من ذلك
أن العلامة في المنتهى (١) والتحرير (٢) نقل عن الشيخ ما يدل على أنها من الأنفال فأسقطه
الصفحه ٤١ : ء حقّها من
مالكها إذ أراد خرابها لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليهالسلام ـ الى أن قال ـ : وعن
الصفحه ٢٨ : ـ ج ٢ ـ ص ٥٧ في ذيل حديث ٢ من باب ٣٠ من كتاب ١ بما
هذا نصّه « ولو أنّ أحدكم فرّ من رزقه كما يفرّ من الموت
الصفحه ٧٤ :
لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال ـ ثم قال : ـ اللهم
إنا أحللنا ذلك لشيعتنا
الصفحه ٤٩ : المؤمنين فهي له وعليه طسقها
يؤديه الى الامام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه
الصفحه ٩٨ :
على أنها محياة وقت الفتح التزمنا ذلك ولا ضرورة ولا محذور فيه إذ طريان ما
يمنع الحكم بسبب لا حق لا
الصفحه ٩٤ : ذيله به من قوله « وعلى الرواية » ، (٢) وإذ قد عرفت
ما أفدناه وضعف ما استدل به فاعلم أن هنا أمر إذا نظره
الصفحه ١٢٤ : يكن رواية أو إجماع سلمنا لكن الجواب يعلم
من الجمع بين كلام الأصحاب.
وأما البحث
الثاني وهو الجمع بين
الصفحه ٢٠ : المرء
المؤمن يسلّي نفسه بالخبر المنقول عن أهل المآثر عليهمالسلام : لا يخلو المؤمن من خمس ـ الى أن قال
الصفحه ٥٥ :
فذكره في السؤال وقع للتنبيه على سبب الخراب نظرا الى الغالب لا أنه شرط. ومثل هذا
كثير في الروايات يعلمه
الصفحه ٦٠ : إحياؤه إلا بإذنه إن كان ظاهرا ، ولو تصرف فيها
متصرف بغير إذنه كان عليها طسقها ، وحال الغيبة يملكها المحيي
الصفحه ٣٩ : للإمام نزعها.
وظاهر ذلك أنّه إن لم يأت لم يكن له النزع عملا بمفهوم الشرط الذي هو حجّة عند
المحقّقين