الصفحه ٩١ : سلمنا صحة الرواية المذكورة لم يكن فيها دلالة على أن أرض العراق
فتحت عنوة بغير إذن الامام عليهالسلام
الصفحه ٧٨ : فلا خلاف في أنها فتحت عنوة (١).
أقول : إن أراد
بقوله « لا خلاف في أنها فتحت عنوة » أنه لا خلاف في
الصفحه ١٠٣ :
وقوله فيها ، وحسن هنا أن يمتثل بقول بعض الفضلاء. وأنت خبير بما رواه ، ولسنا
نقلد ما بين دفتي الشفاه
الصفحه ٤٠ : يمنع من الانتفاع بأرض ترك أهلها عمارتها وإيصال أربابها حقّ الأرض مع
أنّ الروايات متضافرة بذلك.
وروى
الصفحه ٤٥ : تعيين لكون التصرف وقع مباحا أم لا ، والروايات صريحة بذلك أيضا ،
وفي بعضها عن علي (٢) عليهالسلام هكذا
الصفحه ٤٢ : ء الملك لا معارض له أصلا ، ويؤيّده ما دلّ من الروايات على
لزوم أنّه إن قال قائل : إذا كان الأمر في أموال
الصفحه ٥٠ : الوجه ، وأما الأنفال وما يجري مجراها فليس تصح تملكها
بالشراء وإنما أبيح لنا التصرف حسب. والذي يدل على
الصفحه ٧٠ :
ذكره صريح في أنه انما اعتمد على الإجماع على مضمونها ، وقد سبق نقل الشيخ
في الخلاف (١) الإجماع عليه
الصفحه ١٠٤ : لك في بيت المال نصيبا؟ (٢) قلت
: هذا [ الخبر ] نص في باب فإنه عليهالسلام بين السائل حيث قال : إنه
الصفحه ٨٩ :
على الأصل ـ قال ـ وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة عزت
بغير إذن الامام تكون تلك
الصفحه ٩٣ : : هذا عن
التحقيق بمعزل لأنا إذا سلمنا الخبر ولم نتعرض لضعف إسناده ، وقلناه بمضمونه لم
يلزم أكثر مما دل
الصفحه ٢٤ : ـ ج
٢ ـ ص ٤٤ ـ حديث ١٣ ـ باب ١٠ ـ كتاب العلم ـ نقلا عن عوالي اللئالي والرواية
منقولة عن الامام الصادق
الصفحه ٦١ : . وقد يعتذر عنه انه أراد الاستدلال على كون الموات
بالاحياء تملك في الجملة وهو عام فيدخل فيه ملكه في زمن
الصفحه ٨٧ : ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل. ثم
قال رحمهالله : وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر
الصفحه ٩٠ :
أقول : لا أدري
قوله هذا لأي شيء نشأ ولا أي شيء قصد به وذلك لأنا إذا سلمنا أن ظاهر العلامة في