الصفحه ٨٨ :
لأنه من المجزوم به أنها فتحت بالسيف فتحها الثاني ، أما أن لها حكم
المفتوحة عنوة شرعا فلا ، بل لو
الصفحه ٨٩ : غيره (١). الى هنا ، فتفطن أيها المنصف ، هل حكم بأنها فتحت عنوة
في كلامه هذا أو احترز عنه بقول
الصفحه ٩١ : ، وحاصل الأمر أن الشيخ حكم بأن العراق
من الأنفال على الرواية ، (٣) فقضية شرطية بيان ملازمتها لم يتعرض له
الصفحه ٩٣ : ذكر ذلك العلامة
في كتاب إحياء الموات من التذكرة لكن لم يذكر أحد حدودها (٤)
، وأما البواقي فذكر
حكمها
الصفحه ٩٧ : يتحقق حكم الخراج في شيء منه.
فنقول : إن لم
يعلم أن شيئا منه على التعيين كان عامرا وقت الفتح ولا ثبت
الصفحه ١٠٣ : ، فخصوصية الجائر بالحكم يقتضي تعليلا آخر لا يفهم مما ذكر والله الموفق.
قوله
: والحاصل إن هذا مما وردت به
الصفحه ١٠٤ : تقرر في الأصول بتعدي الحكم بالعلة المنصوصة (٣).
أقول : جميع ما
أورده وأورد في هذا الباب من الأخبار
الصفحه ١٠٧ :
الحكم فيه بالنسبة الى أهل يقوم به الدولة وغيرهم.
وفي الخبر
الأول ـ أعني رواية أبي بكر
الصفحه ١١٧ : أنها ظلم وغصب فلو كانت العلة حل الخراج لاختص الحكم به ، ولم
يخصه به أحد فيما علمته ، ومن ذكر ذلك ذكره
الصفحه ١١٨ : الإسقاط.
أقول : وحكمه
بأنه ظلم ظلم به يقتضي الجزم بالإعادة لا أفضلية الإعادة إذا عرفت هذا فلا يخفى أن
الصفحه ١١٩ : ء ومواساتهم ، فأخذها لا
لصرفها في الوجه مناف للحكمة ، فيجب أن يكون محرما ولأنها حق في العين ، فيتوقف
تمييزه
الصفحه ١٢١ : مؤيد له فإنه حاكم بقبح ذلك فإن ما جعله الله تعالى في وجه المصادف يقبح
تغييره لمنافاته الحكمة.
ويؤيده
الصفحه ١٢٥ : والابتياع منه قطعا ، ولو
اخترنا العموم بحيث يشمل الحكم للشيعة فالوجه سقوط الزكاة مثلا عن الشيعي بأخذه
الصفحه ١٢٦ : وصاحب الأنعام فقد أخطأ لأنه لا يلزم من عدم ملكه له بتقدير تسليمه بعينه
بأخذ الجائر ولهذا حكم العلما
الصفحه ١٢٨ : الدماء
المحرمة عن الأعوام والله الحكم يوم القيامة ، والعذر فيها أيضا من التشنيع ، فإن
مثل ذلك جوابا عما