الصفحه ٧٣ : كل ما بيد
الشيعة .. إلخ ، والأمر سهل في هذا ، لكن قوله « وأما غيرهم فإنه عليهم حرام وباطل
» فإن ظاهر
الصفحه ١٠٧ : (١) ـ دلالة على ذلك حيث رد على ابن أبي سماك بعدم استعمال
شباب الشيعة على ما فهم المؤلف ، وأيضا فالأصحاب أطلقوا
الصفحه ٢٩ : الفقهاء المعاصرين له من الشيعة والسنّة ، ومنه الى
الآن ما هو في يد ينسب إليه بقبضه بسبب الوقف الصحيح
الصفحه ٣٠ : عن الشيعة
لظاهر الأخبار. ويؤيّده أنه لم ينقل عن السلف منهم والخلف عزل قسط من شيء من
الأراضي وإن لم
الصفحه ٣٦ : الحجريّة ، قم.
(٣) مختلف الشيعة ج
٢ ص ٣٣٢ ـ كتاب الجهاد ـ في ضمن الفصل الخامس ـ الطبعة الحجريّة ـ طهران
الصفحه ٣٩ : .
(٣) راجع خراجيته (ره)
، ص ٤٢.
(٤) مختلف الشيعة ـ ص
٣٣٢ ـ كتاب الجهاد ـ الطبعة الحجرية ـ هذا أول كلام
الصفحه ٤٢ :
أورد الحديث التي وردت بالإذن للشيعة في حقوقهم عليهمالسلام حال الغيبة ـ ثم قال : ـ إن قال قائل إن ما
الصفحه ٤٦ : والى كون التصرف فيها جائزا وغير جائز ، وكون المتصرف
شيعيا وغير شيعي ، فانظر أيها المتأمل بعين البصيرة
الصفحه ٦٠ : غير إذن ولا غبار عليه ، إلا أنه
يقول عن قريب في رسالته : إن ما في يد غير الشيعة من ذلك حرام ، وهو خلاف
الصفحه ٦٤ : الشيعة ـ كتاب
الجهاد ـ ص ٣٣٣.
(٣) السرائر ـ ص ١١١
ـ باب حكم الأرضين ـ الطبعة الحجرية.
الصفحه ٦٦ : .
(٣) السرائر ـ كتاب
الزكاة ـ باب أحكام الأرضين ـ ص ١١٠ ـ الطبعة الحجرية.
(٤) مختلف الشيعة ـ ج
١ ـ ص ٢٠٧
الصفحه ٧٤ : الأخبار ،
ويمكن أن يحمل أيضا الحل للشيعة على الحل الخاص. أعني ما يختلف الحال فيه بين
الحضرة والغيبة ، بحيث
الصفحه ٧٦ : أن تؤخذ منه. (١) (٢)
قلت : والمراد
بالمؤمنين في الخبر المسلمون لأن الشيعة مأذون لهم اتفاقا فجعل
الصفحه ١٠٥ : الرد على ابن أبي سماك في إعراضه عن الشيعة
بقوله « أو لا يمنع .. إلخ » ثم سأل أبا بكر عن ترك العطا