الصفحه ٢٤ :
__________________
(١) إرشاد القلوب ـ ج
١ ـ ص ١٦٤ ـ الباب التاسع والأربعون ـ في الأدب مع الله تعالى.
(٢) لم نعثر عليه
الصفحه ٧٢ :
المقداد في تنقيحه في شرح قول المحقق في النافع : وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه
فغنيمتهم له والرواية مقطوعة
الصفحه ٧٦ : الله عليهالسلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأكرى
أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا
الصفحه ١٠٣ :
من طرفهم بالنسبة إلينا » ممنوع في صورة وسنكشف عليك تحقيق هذه المسألة عن
قريب إن شاء الله تعالى
الصفحه ١٤ : جليلة دعاني
ذلك الى إيراد صورة ذلك الحكم والكتاب في هذا الموضع من هذا الكتاب ، وكان صدره
هكذا : بسم الله
الصفحه ٨٩ : المؤمنين عليهالسلام ـ إن صح شيء من ذلك ـ يكون للإمام خاصة ويكون من جملة
الأنفال التي له خاصة لا شركة فيها
الصفحه ٤٣ : ج
٤ ـ ص ١٤٦ ـ حديث ٢٨ ـ ٤٠٦ باب ٣٩ في الزيادات.
(٣) الدروس الشرعيّة
في فقه الإمامية ـ ص ١٦٣ ـ كتاب الجهاد
الصفحه ٧٧ : في
القواعد : وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهي للإمام ، وما جرى عليها ملك مسلم فهي
له وبعده لورثته
الصفحه ١٣ : على حقائق أعوار المقاصد عائر ..
فاستخرت الله
تعالى على نقضها وابانة ما فيها من الخلل والزلل ، ليعرف
الصفحه ٧٩ : أن عليهالسلام عند الثاني في ظاهره وعند من يدين بإمامته من الرعية ،
لا حكم له من حيث الإمامة ولا أمر
الصفحه ١٢٠ : الظلم الذي لا معارض له ، ويؤيد عدم السقوط من فتوى
الأصحاب ما قال العلامة في المنتهى : لا يجوز للمالك
الصفحه ٦٦ : أنفسهم أن لا يكون الأصل الإباحة
للمسلمين ، وأن ما في يد المسلم إذا أسلم عليه لا يكون له ويختص به
الصفحه ٤١ : ـ ج
١ ـ ص ٣٣٢ ـ كتاب الجهاد ـ في حكم أرض أسلم صاحبها مع اختلاف يسير ـ وهذا آخر ما
نقل عن المختلف في هذه المسألة
الصفحه ٩٢ : أذن له في ماله
، وإذنه عليهالسلام في ماله جائز وكذا إذنه في صرفه في مصالح المسلمين ـ لو
ثبت ـ وجواز
الصفحه ٢٨ :
المرتبة عند الله تعالى والزلفة لديه إلّا بالورع ، وما حكاه السعيد عن
والده في طبخ الزبيب فيه كفاية