باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف
اختلفوا في محل الإمالة في هذا الباب ، فقال قوم محلها الحرف الذي قبلها ، فإن التغيير إلى الكسر يدخله وهي على ما كانت عليه ، وقال آخرون محلها الحرف الذي قبلها والهاء ، وهو المختار عندنا وعند أئمتنا كالداني والشاطبي وغيرهما ، وحقق ذلك في النشر.
وهاء تأنيث وقبل ميّل |
|
لا بعد الاستعلا وحاع لعلي |
المراد بهاء التأنيث ما كانت في الوصل تاء فأبدلت في الوقف هاء سواء كانت للتأنيث نحو « رحمة ، ونعمة » أو مشابهة له نحو « همزة ، وخليفة » قوله : (لا بعد الاستعلاء) أي إلا أن تأتي الهاء بعد حرف من عشر حروف ، وهي حروف الاستعلاء السبعة المتقدمة في الخطبة ، وحروف حاع الثلاث فإنها لا تمال إلا عن بعضهم كما سيأتي :
وأكهر لا عن سكون يا ولا |
|
عن كسرة وساكن إن فصلا |
أي حروف أكهر كالأحرف العشرة في عدم الإمالة إلا أن يقع حرف منها بعد ياء ساكنة أو بعد كسرة فإنه يميلها « خطيئة ، ومائة ، والأيكة ، والملائكة ، وفاكهة ، وكثيرة ، والآخرة » يعني أن الهاء المذكورة تمال مع ما قبلها للكسائي ما لم يكن بعد الأحرف العشرة ، وهي سبعة : الاستعلاء ، والحاء ، والألف والعين من حاع ، وبعد أحرف أكهر وهي أربعة : الهمزة ، والكاف ، والهاء ، والراء ، نحو « نفحة ، وخالصة ، وقبضة ، وبالغة ، وحطة ، وناقة ، وحفظة ، وأشحة ، والخيرة ، والساعة ، والنشأة ، ومكة ، وسفاهة ، وحسرة » لكن له في حروف أكهر تفصيل كما سيأتي :
ليس بحاجز وفطرت اختلف |
|
والبعض أه كالعشر أو غير الألف |
يعني أن الساكن إذا وقع فاصلا بين أحرف أكهر وبين الكسرة لا يكون حاجزا عن الإمالة نحو وجهة وعبرة ، ولكن اختلف عنه في « فطرت » في الروم ، فاعتدّ بعضهم بهذا الفصل لكونه حرف استعلاء كأبي طاهر بن أبي هاشم والشذائي وابن سوار وابن شريح فلم يميلوا ولم يعتدّ الآخرون به فأمالوا قوله :