تنقيح المقال - ج ٢

وأحكامهم ، كما هو ظاهر (١).

ومنها : اتخاذ الإمام عليه السلام رجلا وكيلا ، أو خادما ملازما ، أو كاتبا ؛ فإنّه منه عليه السلام تعديل له ، لعدم تعقل صدور شيء من ذلك منه بالنسبة إلى غير العدل الثقة ؛ ضرورة استلزام إرجاع شيء من ذلك إلى غير العدل [يلزم منه] مفاسد عظيمة ، لا يعقل تمكينه عليه السلام منها ، كما هو ظاهر لا سترة عليه (٢).

__________________

(١) إلى هنا حصلنا على خطيته من الأصل.

(٢) قد عدّ المحقّق الأعرجي الكاظمي في عدّة الرجال ١/١٣٤ في الفائدة الخامسة كون الوكالة من أمارات التوثيق ، قال : .. وما كانوا ليعتمدوا إلاّ على ثقة سالم العقيدة ، وأنّى يعتمدون على الفاسد ويميلون إليه ، وهم ممّن ينهون عنه وينأون؟! ومن ثمّ إذا ظهر الفساد من أحدهم عزلوه ، وقد عدّل بهذه الطريقة غير واحد من الأصحاب ، كالعلاّمة [في الخلاصة : ٢٧٣] ، وصاحب المنهج [فيه : ٢١] ، والشيخ البهائي [في مشرق الشمسين : ٢٧٤] .. وغيرهم.

وقد جاء على ترجمة إبراهيم بن سلام من منهج المقال ١/٢٨٠ [الطبعة المحقّقة] تعليقا للمولى ، حيث علق الوحيد البهبهاني رحمه اللّه على قول الخلاصة : والأقوى عندي قبول روايته .. بقوله : لأنّهم (عليهم السلام) لا يجعلون الفاسق وكيلا.

ثمّ قال : لا يقال : لم يصرح الشيخ بأنّه وكيل أحدهم (عليهم السلام) ، فلعله كان وكيلا لبني أمية.

لأنا نقول : هذا اصطلاح مقرّر بين علماء الرجال من أصحابنا ؛ أنّهم إذا قالوا : فلان وكيل ؛ يريدون أنّه وكيل لأحدهم عليهم السلام ، وهذا ممّا لا يرتاب فيه من مارس

لا يقال : إنّه قد روي في بعض الأخبار أنّهم عليهم السلام قالوا : «خدّامنا وقوّامنا شرار خلق اللّه» (١) ، فكيف جعلت الوكالة عنهم عليهم السلام من كواشف العدالة؟!

لأنّا نقول : إنّ الشيخ رحمه اللّه في كتاب الغيبة (٢) قد التفت إلى ذلك ، وأجاب بأنّه : .. ليس على عمومه ، وإنّما قالوا ذلك [٣] ؛ لأنّ فيهم من غيّر وبدّل وخان.

ثمّ قال متقنا [كذا] لمقصده من كشف الوكالة عن العدالة ما لفظه : وقد روى محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري (٤) ، عن أبيه ، عن محمّد بن صالح الهمداني ،

__________________

كلامهم وعرف لسانهم .. ثمّ نسب الكلام هذا كلا للشيخ البهائي رحمه اللّه .. وختم كلامه بقوله [١/٢٨١] : هذا ، وظاهر توكيلهم حسن حالة الوكلاء والاعتماد عليهم وجلالتهم ، بل وثاقتهم إلاّ أن يثبت خلافه وتغيير وتبديل وخيانة ، والمغيرون معروفون ..

لاحظ ما ذكرناه في مستدرك المقباس برقم (١٨٧)٦/١٦٤ ـ ١٦٨ حول الوكالة وأحكامها.

(١) كما في إكمال الدين : ٤٨٣ باب ٤٥ حديث ٢.

(٢) كتاب الغيبة : ٢٠٩ أوفست بصيرتي [وفي طبعة مؤسسة المعارف : ٣٤٥ برقم (٢٩٥)] ، وجاء في بحار الأنوار ٥١/٣٤٣ باب ١٦ حديث ١.

(٣) لا توجد : ذلك ، في الغيبة.

(٥) كما رواه الشيخ الصدوق رحمه اللّه في إكمال الدين : ٤٨٢ حديث ٢ .. وعنه في بحار الأنوار ٥٣/١٨٤ حديث ١٥ ، وكذا في ٥١/٣٤٣ حديث ١ ، وفي الوسائل ١٨/١١٠ حديث ٤٦ عن الإكمال والغيبة للشيخ.

ولاحظ : الإمامة والتبصرة لابن بابويه القمي : ١٤٠ حديث ١٦١ ، والحجة

قال : كتبت إلى صاحب الزمان عليه السلام : إنّ أهل بيتي يؤذونني ويفزعوني (١) بالحديث الذي يروى (٢) عن آبائك عليهم السلام أنّهم قالوا : «خدّامنا [وقوامنا] (٢) شرار خلق اللّه». فكتب [عليه السلام] : «ويحكم! ما (٤) تقرؤون ما قال اللّه تعالى : (وَجَعَلْنٰا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بٰارَكْنٰا فِيهٰا قُرىً ظٰاهِرَةً) (٥) فنحن واللّه القرى التي بارك [اللّه] فيها ، وأنتم القرى الظاهرة». هذا ما أهمّنا من كلام الشيخ رحمه اللّه (٦).

وأقول : الذي أظن أنّ الغرض بالخبر الأوّل ـ واللّه ولي العلم ـ حفظ نفوس خدمهم بهذا الذم من شر أعدائهم ، نظير ما ارتكبوه في زرارة .. وغيره ، ولذا أنّ في الخبر الثاني لم يبيّن المراد والجهة في الخبر الأوّل ، بل أبقاه على حاله ، للعلّة المحدثة للذم المذكور .. وإلاّ فكيف يمكن عقلا وعادة تمكينهم من خدمة الفاسق والشرير إيّاهم.؟!

__________________

للبحراني : ١٧٥ عن إكمال الدين ، وإعلام الورى : ٤٥٣ ، وينابيع المودة ٣/٢٤٧ .. وغيرها.

(١) في الغيبة : ويقرعوني .. وهو الظاهر ، وفي الإكمال : يقرّعونني.

(٢) في المصدرين : روي.

(٣) ما بين المعقوفين مزيد من المصدر ، وعكس في الإكمال.

(٤) في بعض النسخ : أما ، وهو الذي جاء في الإكمال.

(٥) سورة سبأ (٣٤) : ١٨.

(٦) ونقله في أكثر من مورد ؛ منها : في خاتمة منهج المقال : ٤٠١ ـ ٤٠٣ (الطبعة الحجرية ، الفائدة الرابعة).

واحتمل المحقّق الوحيد (١) قدّس سرّه كون المراد بالخبر الأوّل الجماعة الذين كانوا يخدمونهم بباب بيوتهم ، وكان شغلهم ذلك.

وهو كما ترى احتمال ساقط ؛ لعدم تعقّل تمكينهم أشرّ خلق اللّه من خدمتهم التي هي عبادة ومرتبة عظيمة ، سيّما وكانوا مبتلين بأمور شيعتهم ، وتمكين الفاسق الشرير من الخدمة تفويت لحقوق الشيعة ؛ ضرورة أنّ الفاسق لا يؤمن من أن يغيّر ويبدّل على هواه ، وذلك ممّا لا يمكن صدوره منهم ، فالحقّ أنّ ملاك اعتبار العدالة في وكلائهم هو ملاك اعتبار العدالة في خدمهم ، وأنّ الذم المذكور إنّما هو لحفظ الخدم من شرّ المعاندين ، فاحتمال الوحيد رحمه اللّه الفصل بين الوكلاء والخدم ليس على ما ينبغي .. وليته أهمل هذا الاحتمال واقتصر على باقي ما قال ، أعني قوله (٢) : لا شبهة في أنّهم ما كانوا يوّكلون فاسد العقيدة ، بل كانوا يأمرون [الناس] (٣) بالتنفّر عنهم وإيذائهم ، بل وأمروا بقتل بعضهم.

وكذا ما كانوا يوكّلون إلاّ من كان يعتمدون عليه ويثقون به ، بل وكان عادلا أيضا ، كما أشير إليه (٤) في إبراهيم بن سلام (٥) .. ولو كان يغيّر أو يبدّل لكانوا عليهم السلام يعزلونه ، ويظهرون ذلك لشيعتهم كيلا يغترّوا ، كما في

__________________

(١) في حاشيته على منهج المقال : ٤٠٩ [الطبعة الحجرية] باختلاف يسير.

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال : ٤٠٩ [الطبعة الحجرية].

(٣) الزيادة من المصدر.

(٤) في التعليقة : كما مرّ ، بدلا من : كما أشير إليه.

(٥) تعليقة الوحيد على منهج المقال : ٢١ [الطبعة المحقّقة ١/٢٨٠ ـ ٢٨١ برقم (٨٦)].

إبراهيم بن عبده (١) .. وغيره.

ثمّ قال : ويؤكّد ما ذكرناه أنّ جلّ وكلائهم عليهم السلام كانوا في غاية الجلالة والوثاقة ، كما يظهر من تراجمهم. وقد حكم العلاّمة وشيخنا البهائي (٢) .. وغيرهما بالعدالة وقبول الرواية من جهة الوكالة (٣) ..

.. إلى أن قال ما معناه : إنّ ما ورد من ذمّ من غيّر وبدّل منهم دليل أيضا على أنّ الوكالة تلازم حسن العقيدة ، بل الوثاقة والجلالة.

ثمّ قال : وممّا ذكرنا ظهر فساد نسبة الغلوّ (٤) والتفويض .. وأمثالهما [بالنسبة] (٥) إلى من لم ينعزل منهم ـ كالمفضّل ، ومحمّد بن سنان ـ وحاشاهم [عليهم السلام] أن يمكّنوا الكفّار أو الفسّاق في وكالتهم ، ولا ينكروا عليهم (٦) ، ولا ينهوهم عن المنكر ، بل ويداهنوا معهم ، ويتلطّفوا بهم ، وينبسطوا لهم. انتهى المهمّ من كلامه علا مقامه.

__________________

(١) تعليقة الوحيد على منهج المقال : ٢٣ [وفي الطبعة المحقّقة ١/٣١١ ـ ٣١٩ برقم (١١٢)].

(٢) في حاشية المنهج جاءت العبارة هكذا : مضافا الى ما يظهر في هذه الفائدة والخامسة والسابعة وقليل منهم لم يظهر في تراجمهم ما ذكرنا ، لكن حكم مثل العلاّمة والمصنف وشيخنا البهائي ..

(٣) باختلاف يسير في المصدر السالف ونفس الصفحة.

(٤) في المصدر : الطعن بالغلّو ..

(٥) ما بين المعقوفين مزيد من المصدر.

(٥) لا توجد في الحاشية : ولا ينكروا عليهم.

ومنها : إذنه عليه السلام لرجل في الفتيا والحكم ؛ فإنّه أعدل شاهد على عدالته ؛ ضرورة عدم شرعيّة مباشرة غير العدل الثقة شيئا منهما بالإجماع والنصوص ، بل الضرورة.

ولا يعقل أمره عليه السلام بغير المشروع ، ولا إذنه فيه.

ومنها : كون الرجل من مشايخ الإجازة ، كما مرّ بيانه في الفائدة الرابعة (١).

وفي الفوائد النجفية (٢) ـ في جملة كلام له ـ : إنّ علماء الحديث والرجال على اختلاف طبقاتهم (٣) يقبلون توثيق الصدوق رحمه اللّه للرجال ومدحه للرواة ، بل يجعلون مجرّد روايته عن شخص دليلا على حسن حاله ، خصوصا مع ترحّمه عليه أو (٤) ترضّيه عنه ، وربّما جعلوا ذلك دليلا على توثيقه .. انتهى.

قلت : فكيف إذا انضمّ إلى ذلك استجازته منه وإكثاره الرواية عنه؟

__________________

(١) في صفحة : ٤٥٣ ـ ٤٧١ من المجلّد الأوّل.

(٢) الفوائد النجفية : والظاهر إنّه للمحدّث البحراني الماحوزي (سليمان بن عبد اللّه ، المتوفّى سنة ١١٢١ ه‌) كما أنّ للشيخ يوسف صاحب الحدائق فوائد بهذا الاسم.

والحق أنّ المراد هنا : الفوائد الطوسية للشيخ المحدّث الحر العاملي رحمه اللّه (١٠٣٣ ـ ١١٠٤) ، انظر الفائدة الاولى ، صفحة : ١١ ، ولعل الأوّل أخذها من الثاني ، فراجع.

(٣) لم ترد جملة : (على اختلاف طبقاتهم) في الفوائد الطوسية.

(٤) في المصدر : واو ، بدلا من : أو.

ومنها : كون الرجل من شهداء كربلاء ، فإنّه أقوى البراهين وأعدل الشهود على عدالتهم ؛ ضرورة أنّ العدالة هي الملكة الباعثة على الإتيان بالواجبات وترك المحرّمات .. وأيّ ملكة أقوى من الملكة الداعية إلى الجود بالنفس الذي هو أعلى (١) غاية الجود في سبيل اللّه تعالى ومرضاته ومرضات رسوله ومرضات إمام عصرهم ، بعد وضوح عراء بذلهم أنفسهم عن كلّ مفسد لعملهم ، من رياء ، أو سمعة ، أو طمع في دنيا من مال ، أو شرف ، أو منصب ، أو حياء من الناس ، أو من الإمام عليه السلام ، أو تقيّد ببيعته ؛ لانتفاء ذلك كلّه بصيرورة المغلوبية والشهادة عندهم وجدانية نصب أعينهم ، وإزالة إصراره عليه السلام على الانصراف والخلاص من البلاء الحياء والتقيّد بالبيعة ، فلم يكن بذلهم أنفسهم إلاّ خالصا مخلصا للّه سبحانه ، ولا يدعو إلى ذلك إلاّ ملكة قوية قويمة ، وديانة مستحكمة مستقيمة ، وتقوى راسخ متين ، وورع حاجز عن تقديم الدنيا على الدين ، حتى أنّ من قتل منهم بالكوفة بعد تخاذل الناس عن مسلم بن عقيل قبل وقعة الطف من هذا القبيل ؛ فإنّه كان يمكنهم التبرّي من الحسين عليه السلام والنجاة بالنفس من شرّ ابن زياد اللعين ، ولكن ملكتهم القويمة دعتهم إلى نصرة الحسين عليه السلام بكلّ ما يمكنهم ، حتى أنفسهم الثمينة ، ومن كان ذا سليقة مستقيمة يجد ما ذكرناه من الواضحات الأولية.

وبهذا الذي ذكرناه قد استغنينا عن التنصيص على وثاقة من يأتي ذكره من

__________________

(١) كذا ، والظاهر : أقصى.

الشهداء ، فربما ننص بتوثيقه ، وربّما نكتفي عن ذلك بالنص على كونه من شهداء الطف ، فلا تذهل.

ومنها : تشرّف الرجل برؤية الحجة المنتظر ـ عجل اللّه تعالى فرجه وجعلنا من كلّ مكروه فداه ـ بعد غيبته ؛ فإنّا نستشهد بذلك على كونه في مرتبة أعلى من رتبة العدالة ؛ ضرورة أنّه لا تحصل تلك القابلية إلاّ بتصفية النفس وتخلية القلب من كلّ رذيلة ، وعراء الفكر عن كلّ قبيح.

وإلى هذا المعنى أشار مولانا العسكري عليه السلام بقوله لمن أراه الحجّة روحي فداه : «لو لا كرامتك على اللّه لما أريتك ولدي هذا» (١).

وقد عدّ الصدوق رحمه اللّه في إكمال الدين جمعا كثيرا منهم في ضمن روايات (٢) ، وروى رواية متضمّنة لذكر جمع نسقا.

__________________

(١) إكمال الدين وإتمام النعمة ٢/٣٨٤ ، ورواه عنه العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحار الأنوار ٥٢/٢٣ حديث ١٦ ، عن أحمد بن إسحاق .. وفيه : «يا أحمد بن إسحاق! لو لا كرامتك على اللّه وعلى حججه ما عرضت عليك ابني هذا ..».

وجاء في إعلام الورى : ٤٣٩ ، والصراط المستقيم ٢/٢٣١ ، وكشف الغمة ٢/٥٢٦ ، ومنتخب الأنوار : ١٤٣ .. وغيرها.

(٢) إكمال الدين ٢/٤٣٤ ـ ٤٧٩ باب ٤٣ ، ولاحظ : إعلام الورى : ٤٥٤ الفصل الرابع في ذكر أسماء الذين شاهدوه ورأوا دلائله .. وكشف الغمة ٢/٥٣٢ ـ ٥٣٣ مرفوعا ، وأورده في منتخب الأنوار : ١١٠ الفصل الثامن في رواته ووكلائه ، وحكاه العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحار الأنوار ٥٢/٣٠ ـ ٣٢ حديث ٢٦ عن الأوّل.

قال (١) : [حدّثنا] محمّد بن محمّد الخزاعي رضي اللّه عنه ، قال : حدّثنا أبو علي الأسدي ، عن أبيه [عن] محمّد بن عبد اللّه (*) الكوفي ، أنّه ذكر عدد من انتهى إليه ممّن وقف على معجزات صاحب (* *) الزمان عليه السلام ورآه : من الوكلاء ببغداد : العمري ، وابنه ، وحاجز (٢) ، والبلالي ، والعطار.

ومن [أهل] الكوفة : العاصمي * * *.

__________________

(١) إكمال الدين ٢/٤٤٢ ـ ٤٤٣ حديث ١٦ ، وانظر منه ٢/٤٧٦ ـ ٤٧٩ حديث ٢٦ ، وذكر من شاهد القائم عليه السلام ورآه وكلّمه نحو من (٢٥) رواية.

ولاحظ : الغيبة للشيخ الطوسي رحمه اللّه : ٢٥٣ ـ ٢٨٠ [طبعة مؤسسة المعارف] الفصل الثالث ، أخبار بعض من رأى صاحب الزمان عليه السلام وهو لا يعرفه أو عرفه فيما بعد .. وغيرها.

وقد ألّفت كتب مستقلة في هذا الباب ، منها : كتاب تبصرة الولي فيما رأى القائم المهدي عليه السلام ، وكتاب جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة أو معجزته في الغيبة الكبرى للمحدث النوري ـ طبع في آخر المجلد الثالث والخمسين من بحار الأنوار ، كما وقد طبع مستقلا ـ.

ولاحظ : بحار الأنوار ٥٢/٧٧ باب ١٨ في ذكر من رآه عليه السلام ، وأوردها في هامش المسائل العشر في الغيبة للشيخ المفيد رحمه اللّه : ٨٠.

(*) خ. ل : أبي عبد اللّه. [منه (قدّس سرّه)].

وهي التي في المصدر المطبوع والكشف.

(* *) خ ل : قيام. [منه (قدّس سرّه)].

كذا ، والظاهر : أنّها زيادة ، لا نسخة.

(٢) وضع عليه كلمة (نسخة) ، أي : جاء في نسخة.

(* * *) نسخة بدل : العصيني. [منه (قدّس سرّه)].

ومن أهل الأهواز : محمّد بن إبراهيم بن مهزيار.

ومن أهل قم : أحمد (*) بن إسحاق.

ومن أهل همدان : محمّد بن صالح.

ومن أهل الري : الشامي (١) ، والأسدي ـ يعني نفسه ـ.

ومن أهل آذربايجان : القاسم بن العلاء.

ومن أهل (٢) نيشابور : محمّد بن شاذان النعيمي (٣).

ومن غير الوكلاء ؛ من أهل بغداد : أبو القاسم بن أبي حابس (* *) ، وأبو عبد اللّه الكندي ، وأبو عبد اللّه الجنيدي ابن الجنيد (٤) ، وهارون القزاز ، والنيلي ، وأبو القاسم بن دبيس (٥) ، وأبو عبد اللّه بن فروخ ، ومسرور الطباخ ـ مولى أبي الحسن عليه السلام ـ وأحمد ومحمّد ابنا أبي الحسن (* * *) ،

__________________

(*) نسخة بدل : محمّد. [منه (قدّس سرّه)].

(١) في المصدر : البسامي ، وكذا في إعلام الورى وكشف الغمة وبحار الأنوار ، وما هنا جاء في منتخب الأنوار : ١١٠.

(٢) لا توجد : أهل ، في الكشف وبحار الأنوار ، والنيشابور في المصادر بالسين المهملة.

(٣) لا توجد كلمة : النعيمي .. في الإكمال المطبوع ، ولا إعلام الورى ، ولا بحار الأنوار.

(* *) نسخة بدل : حليس. [منه (قدّس سرّه)].

وهو الذي جاء في المصدر المطبوع.

(٤) لا توجد : بن جنيد في الكشف.

(٥) في الكشف : أبو القاسم بن رئيس.

(* * *) نسخة بدل : الحسن. [منه (قدّس سرّه)].

وإسحاق الكاتب ـ من بني نوبخت (١) ـ وصاحب الغداء (*) ، وصاحب الصرّة المختومة.

ومن أهل (٢) همدان : محمّد بن كشمرد ، وجعفر بن حمدان ، ومحمّد بن هارون ابن عمران (٣).

ومن الدينور : حسن بن هارون ، وأحمد ابن أخيه (٤) ، وأبو الحسن.

ومن إصفهان : ابن بادشالة (٥).

ومن الصيّمرة : زيدان.

ومن قم : الحسن بن النضر (* *) ، ومحمّد بن محمّد ، وعلي بن محمّد بن إسحاق ، وأبوه ، والحسن بن يعقوب.

__________________

(* * *) وهو الذي في المصدر ، بدون (أبي).

(١) في المصدر : نيبخت ، وكذا في بحار الأنوار.

(*) نسخة بدل : الفراء. [منه (قدّس سرّه)].

وقد جاءت في الكشف وفي المصدر : النوا.

(٢) لا توجد (أهل) في المصدر والإعلام والكشف.

(٣) اسقط في كشف الغمة : محمّد بن هارون بن عمران.

(٤) في الكشف : وأحمد أخوه.

(٥) في الإكمال والكشف : باذشالة ، وفي الإعلام : بادشاه ، وفي بحار الأنوار : باداشاكة.

(* *) نسخة بدل : النصر. [منه (قدّس سرّه)].

وفي الكشف : نصر ، وفي بحار الأنوار : نضر ، ولم ترد على المصدر.

ومن أهل الري : القاسم بن موسى ، وابنه ، وأبو محمّد (١) بن هارون ، وصاحب الحصاة ، وعلي بن محمّد ، ومحمّد بن محمّد الكليني ، وأبو جعفر الرّفاء (٢).

ومن أهل (٣) قزوين : مرداس ، وعلي بن أحمد.

ومن قاين (٤) : رجلان.

ومن شهرزور : ابن الخال (٥).

ومن فارس (٦) : المجروح (٧).

ومن مرو : صاحب الألف دينار ، وصاحب المال ، والرقعة البيضاء ، وأبو ثابت.

ومن نيسابور : محمّد بن شعيب بن صالح.

ومن اليمن : الفضل بن يزيد ، والحسن ابنه ، والجعفري ، وابن الأعجمي ،

__________________

(١) في كشف الغمة : وابن محمّد.

(٢) في الكشف : الرقا.

(٣) لا توجد (أهل) في المصدر والإعلام والكشف.

(٤) في الإكمال والكشف : فاقتر ، وهو سهو ، وفي إعلام الورى وبحار الأنوار : قابس ، وفي كشف الغمة : فارس.

(٥) في كشف الغمة : ابن الحال ، وعليه نسخة : ابن الجمال.

(٦) في الكشف : ومن قدس ..

(٧) في المصدر : المحروج.

والشمشاطي.

ومن مصر : صاحب المولودين.

وصاحب المال بمكة ، وأبو رجاء.

ومن نصيبين : أبو محمّد الوجناء (١).

ومن أهل الأهواز : الحضيني (٢). انتهى.

وقد روى الشيخ رحمه اللّه ـ أيضا ـ الرواية ـ بالسند المذكور ـ في كتاب الغيبة (٣) ، وروى فيه وفي إكمال الدين روايات كثيرة نطقت برؤية جماعة آخرين إيّاه عليه السلام في حياة مولانا العسكري عليه السلام أو بعد وفاته ، فراجعها إن شئت في الباب السابع والأربعين من إكمال الدين (٤) فيمن شاهد القائم عليه السلام ورآه وكلّمه.

ومنها : حبّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو الإمام عليه السلام شخصا ، فإنّي أستدلّ به على وثاقة ذلك الشخص ؛ ضرورة أنّ الحبّ لا يكون إلاّ عن

__________________

(١) في الكشف : ابن الوجناء.

(٢) في الإكمال والإعلام والكشف وبحار الأنوار : الحصيني.

(٣) الغيبة للشيخ الطوسي رحمه اللّه ، ولم أجدها فيه حسب مراجعتي المكررة ، نعم جاء ما قبله.

(٤) إكمال الدين وإتمام النعمة ٢/٤٣٤ ـ ٤٨٠ [وفي طبعة : ٤٤٢ ـ ٤٤٣] باب ٤٣ باب ذكر من شاهد القائم عليه السلام ورآه وكلّمه ، وقد سلفا.

رضى بالمحبوب وأفعاله ، ولا يعقل من المعصوم ـ التابع رضاه لرضا اللّه ، وسخطه لسخط اللّه تعالى ـ أن يرضى عمّن يرتكب الكبيرة أو يصرّ على الصغيرة ؛ فلا بدّ وأن يكون محبوبه مطيعا للّه تعالى كمال الإطاعة ؛ ذا ملكة قدسيّة ، ودين قويم ، كما لا يخفى على المتدبّر المعتدلة سليقته.

ومنها : كون الرجل من أهل أسرار الإمام عليه السلام وتعليمه له إيّاها وتعليمه إيّاه علم المنايا والبلايا ؛ فإنّه من أقوى دلائل الوثاقة والعدالة ؛ ضرورة كون العلم بالأسرار وعلم المنايا والبلايا مرتبة فوق مرتبة العدالة .. إذ لا يفوز به إلاّ من امتحن اللّه قلبه للإيمان ، كما لا يخفى (١).

* * *

__________________

(١) أقول : عقد الشيخ الخاقاني رحمه اللّه في رجاله : ١٥١ ـ ١٨١ الفائدة الحادية عشرة في ذكر جماعة من الممدوحين في زمن الأئمّة عليهم السلام بوكالة منه أو مدح وثناء ، أو ترحّم عليه ، أو بشارة منهم عليهم السلام له بالجنة .. أو نحو ذلك ممّا يفيد مدحهم أو زيادة قربهم منهم ، أو رفعة منزلة عندهم .. وهو في الواقع ذكر مصاديق لفائدتنا هذه ، فراجع.

الفائدة الخامسة والعشرون (١)

إنّ من لاحظ ما ورد من الأخبار في فارس بن حاتم ، وأحمد بن هلال ، والحسن بن محمّد بن بابا ، وعروة بن يحيى ، وعلي بن حسكة ، ومحمّد بن بشر ، ومحمّد بن فرات ، ومعتب ، وما ورد في حقّ الواقفة ، ممّا نقلناه عند الكلام في الواقفة من مقباس الهداية (٢) ظهر له فساد ما صدر من بعض الأصحاب من نسبة الغلوّ إلى مثل : محمّد بن سنان ، والمعلّى بن خنيس ، والمفضّل بن عمر .. وغيرهم ، ممّن كانوا يتردّدون إليهم عليهم السلام ومكّنوهم من الدخول إليهم ، والصحبة لهم ، والمجالسة معهم ، ويلقون إليهم الحلال والحرام ، وكانوا يروون عنهم الأحكام ، وانبسطوا لهم ، بل ولطفوا بهم ، ولم يزجروهم ولا نهوهم عن سوء عقيدة (٣) ، ولا حذّروا غيرهم عن المعاشرة والمساورة والمصاحبة معهم ، ولم يأمروا بقتلهم ، بل لم يعاملوا معهم مراتب النهي عن المنكر التي أمروا غيرهم بها ، وشدّدوا في الأمر والتوبيخ ، بل والتهديد على التارك الطالب للرّخص

__________________

(١) انظر : الفائدة الحادية والعشرون السالفة ، وما سيذكره في الفائدة التاسعة والعشرون ، وقارن بما هنا.

(٢) مقباس الهداية ٢/٣٣٤ ـ ٣٤٧ ، ولاحظ ما قبلها ٢/٣٢٧ ـ ٣٣٤ [الطبعة المحقّقة الاولى] منه.

(٣) كذا ، ولعلّه : عقيدتهم.

والمعاذير ، وكذا أمروا بترك صحبة الفاسق والمجالسة معه ، وسيجيء في يونس ابن عبد الرحمن (١) ما هو من هذا القبيل.

بل وإذا رأوا من شخص معصية تركوا صحبته أبدا ، حتى أنّ بعض مصاحبيهم لمّا قال لعبده : يابن الفاعلة! ترك صحبته أبدا إلى الموت (٢) ، مع أن

__________________

(١) تنقيح المقال ٣/٣٣٨ ـ ٣٤٣ (من الطبعة الحجرية) ، وفيه ترجمة ضافية جدا.

(٢) والحديث هو ما أسنده شيخنا الكليني أعلى اللّه مقامه في اصول الكافي ٢/٣٢٤ حديث ٥ ، قال : كان لأبي عبد اللّه عليه السلام صديق لا يكاد يفارقه إذا ذهب مكانا ، فبينا هو يمشي معه في الحذائين ـ ومعه غلام له سندي يمشي خلفهما ـ إذا التفت الرجل يريد غلامه ـ ثلاث مرات ـ فلم يره ، فلمّا نظر في الرابعة ، قال : يا ابن الفاعلة! أين كنت؟ قال : فرفع أبو عبد اللّه عليه السلام يده فصكّ بها جبهة نفسه ، ثمّ قال : «سبحان اللّه! تقذف أمّه؟! قد كنت أرى أنّ لك ورعا ، فإذا ليس لك ورع ..».

فقال : جعلت فداك! إنّ أمه سندية مشركة.

فقال عليه السلام : «أما علمت أنّ لكل أمة نكاحا .. تنحّ عنّي» ، قال : فما رأيته يمشي معه حتّى فرق الموت بينهما.

وفي رواية أخرى : «إنّ لكل أمة نكاحا تحتجزون به من الزنا».

ولاحظ : شرح أصول الكافي ٩/٢٦٠ ، ومثله حديث آخر في الكافي ٧/٢٤٠ حديث ٣ ، لمن قال ذلك ، فنظر إليه أبو عبد اللّه عليه السلام نظرا شديدا ، قال : فقلت : جعلت فداك! إنّه مجوسي ، أمه أخته ، فقال عليه السلام : «أو ليس ذلك في دينهم نكاح ..؟!» ، ومثله في دعائم الإسلام ٢/٤٥٨ ، وكذا في علل الشرائع ٢/٥٤٠ ، وتهذيب الأحكام ١٠/٧٥ حديث ٢٨٨ ، وعنه في وسائل الشيعة ٢٨/١٧٢

هذا القول كان باعتقاد أنّ أمّ غلامه كافرة ، لم يكن نكاحها صحيحا .. إلى غير ذلك ممّا هو معلوم منهم ، فكيف حالهم عليهم السلام بالنسبة إلى الكافر ، سيّما مثل هذا الكفر.

فقد ورد (١) عنهم عليهم السلام أنّ عيسى عليه السلام لو سكت عمّا قالت النصارى كان حقّا على اللّه أن يصمّ سمعه ويعمي بصره ..

إلى غير ذلك ممّا ذكر في محمّد بن مقلاص (٢) ، والمغيرة بن سعيد (٣) ، وبشّار الشعيري (٤).

بل ربّما كان يخطر ببال شخص حكاية الغلوّ فكانوا يبادرون يزجره ومنعه.

بل ربّما يضطربون من مجرّد هذا الخطور ، فسارعوا إلى المنع عنه ، كما ذكر في

__________________

حديث ٣٤٤٨٧ [من طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، والطبعة الإسلامية ١٨/٤٢٠ حديث ٣] ، ومستدرك الوسائل ١٢/٨٤ .. وغيرها.

(١) كما في رجال الكشي : ١٩٢ ـ ١٩٣. في حديث قال عليه السلام : «يا مصادف! إنّ عيسى لو سكت عمّا قالت النصارى فيه لكان حقا على اللّه أن يصمّ سمعه ويعمي بصره ، ولو سكتّ عمّا قال أبو الخطاب لكان حقا على اللّه أن يصمّ سمعي ويعمي بصري» ، وعنه في بحار الأنوار ٢٥/٢٩٣ حديث ٥١.

(٢) تنقيح المقال ٣/١٨٩ ـ ١٩١ (من الطبعة الحجرية).

(٣) تنقيح المقال ٣/٢٣٦ ـ ٢٣٧ (من الطبعة الحجرية).

(٤) تنقيح المقال ١/١٧٠ [من الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة المحقّقة ١٢/٢١٦ ـ ٢٢٠ برقم (٣٠٠٨)].