تنقيح المقال - ج ٢

العاشر : خلف بن حامد الكشي (١) ؛ قال : أخبر [الحسن بن] طلحة المروزي ، عن يحيى بن المبارك ، قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام بمسائل ، فأجابني .. وذكرت في آخر الكتاب : (مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذٰلِكَ لاٰ إِلىٰ هٰؤُلاٰءِ وَلاٰ إِلىٰ هٰؤُلاٰءِ) (٢) ، قال : «نزلت في الواقفة» ، ووجدت الجواب كلّه بخطه : «ليس هم من المؤمنين ، ولا من المسلمين ، هم من (٣) كذّب بآيات اللّه (٤). ونحن أشهر معلومات ، فلا جدال فينا ، ولا رفث ، ولا فسوق فينا ، انصب لهم العداوة ـ يا يحيى! ـ ما استطعت» (٥).

الحادي عشر : حدّثني سعد بن الصباح الكشي ؛ قال : حدّثنا علي بن محمّد [قال : حدّثنا أحمد بن محمّد] (٦) بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن

__________________

أقول : أورده ثمّ علّق عليه العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحاره ٣٧/٣٤ باب ٥ ، بقوله : كتب أخبارنا مشحونة بالأخبار الدالّة على كفر الزيدية وأمثالهم من الفطحية والواقفية .. وغيرهم من الفرق المضلّة المبتدعة .. وأعاده فيه ٤٨/٢٦٨ ، و ٧٢/١٨٠ حديث ٦ ، وفيه : الواقفية.

(١) اختيار معرفة الرجال ٢/٤٩٩ حديث ٤٢٢ [صفحة : ٢٣١ ـ ٢٣٢] ، وعنه في بحار الأنوار ٣٧/٣١ و ٧٢/١٨٠ حديث ٩.

(٢) سورة النساء (٤) : ١٤٣.

(٣) في المصدر : ممّن.

(٤) لم يرد لفظ الجلالة في النسخة الخطية من الأصل.

(٥) اختيار معرفة الرجال ٢/٧٦٢ [المحقّقة صفحة : ٤٦١ ـ ٤٦٢] برقم ٨٨٠ ، وعنه في بحار الأنوار ٤٨/٢٦٨.

(٦) ما بين المعقوفين من الزيادة من المصدر والمعراج.

محمّد بن فضيل ، عن ابن أبي عمير ، عن [أبي عمرو] (١) سعد الجلاّب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : «لو أنّ البترية (٢) صفّ واحد ما بين المشرق والمغرب ما أعزّ اللّه بهم دينا».

الثاني عشر : من كتاب العلل (٣) في باب النوادر ؛ حدّثنا الحسين بن أحمد [رحمه اللّه] ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، قال : حدّثنا أبو عبد اللّه الرازي ، عن علي بن سليمان بن راشد ، بإسناد (٤) رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : «يحشر المرجئة عميانا ، وإمامهم أعمى ، فيقول بعض من يراهم من غير أمتنا : ما يكون (٥) أمّة محمّد [صلّى اللّه عليه وآله وسلّم] إلاّ عميانا ، فأقول لهم (٦) : ليسوا من أمّة محمّد (ص) ؛ لأنّهم بدّلوا فبدل اللّه بهم ، وغيرّوا فغيّرنا (٧)».

__________________

(١) الزيادة من الكشي دون المعراج وبحار الأنوار.

(٢) كذا في المصدر والخطية ؛ وفي الطبعة الحجرية : التبريّة.

(٣) علل الشرائع : ٦٠٢ حديث ٦١ ، وعنه في بحار الأنوار ٧٢/١٣٢ حديث ٤ ، وقريب منه في ثواب الأعمال : ٢٤٨ حديث ٧ بإسناد آخر ، وعنه في بحار الأنوار ٢٧/٢٣٥ حديث ٤٨.

(٤) في المعراج وقبله في العلل : بإسناده ..

(٥) في المصدر : ما تكون .. وفي ثواب الأعمال : ما نرى.

(٦) في ثواب الأعمال : فيقال لهم.

(٧) جاءت الجملة في رجال الكشي وعقاب الأعمال وكذا المعراج هكذا : «.. بدّلوا فبدّل

انتهى ما أهمّنا نقله من كلام المحقّق البحراني رحمه اللّه (١).

وغاية ما يستفاد من الأخبار التي ذكرها هو جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على من لم يكن اثني عشريا ، وعدم إمكان اتصافه بالعدالة ، وعدم جواز ترتيب آثارها عليه في الدنيا ، وذلك لا يستلزم عدم جواز العمل بخبره بعد كون المدار في العمل بالخبر على الوثوق والاطمئنان العادي العقلائي ، كما هو ظاهر.

* * *

__________________

بهم. وغيّروا فغيّر ما بهم ..».

أقول : نظير ما سلف رواه الكشي رحمه اللّه في رجاله : ٤٥٧ حديث ٨٦٥ ، عن خلف ، قال : حدّثني الحسن بن علي ، عن سليمان [بن] الجعفري ، قال : كنت عند أبي الحسن عليه السلام بالمدينة إذ دخل عليه رجل من أهل المدينة فسأله عن الواقفة ، فقال أبو الحسن عليه السلام : (مَلْعُونِينَ أَيْنَمٰا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً * سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلاً ..) [سورة الأحزاب (٣٣) : ٦١ ـ ٦٢] واللّه إنّ اللّه لا يبدلها حتّى يقتلوا عن آخرهم».

وعنه في بحار الأنوار ٤٨/٢٦٤ ـ ٢٦٥ حديث ٢٣ ، وقال : لعلّ المراد قتلهم في الرجعة.

انظر هذه الروايات في تعاليقنا على كتاب مقباس الهداية ٢/٣٣٤ ـ ٣٤٧ [الطبعة الاولى المحقّقة] ؛ وما جاء في كتاب الأسرار فيما كني وعرف به الأشرار ٤/٤١٤ ـ ٤٢٣.

(١) معراج أهل الكمال : ٢١٣ ـ ٢١٦.

الفائدة الحادية والعشرون (١)

إنّه لا يخفى على من تتبّع أحوال القدماء ـ سيّما القميين منهم ـ أنّهم كانوا يجرحون الرجل بأدنى شيء وينسبون إليه الانحراف في فروع اصول الدين بمجرّد رؤية رواية في كتابه دالّة عليه ، أو نسبه واحد ذلك إليه ، فيلزم المجتهد في الرجال أن يبذل جهده في تحقيق ذلك ، وأنّه إذا ثبتت عنده وثاقة الرجل ، وكونه إماميا بشهادة أهل الخبرة بذلك ـ كالنجاشي ، والشيخ ، والعلاّمة .. وأضرابهم ـ لا يقبل في حقّ الرجل تهمة فيما يرجع إلى فروع أصول المذهب أو الدين ؛ لأنّ الاعتماد على كلّ قول في حقّ كلّ أحد يوجب خروج حديثه من الصحيح إلى الموثق فلا يعتمد عليه من لا يقول بحجية الموثق ، ويلجئه ذلك إلى ترك حديثه والرجوع إلى الاصول والقواعد التي هي مرجع الحائر المحروم من وجدان الدليل ، فيكون وزر ذلك على من جرح الرجل بفساد المذهب.

مثال ذلك : إنّ أحمد بن محمّد بن نوح السيرافي ممّن وثّقه جماعة ممّن يعتمد عليه من علماء الرجال ، كالشيخ في الفهرست (٢) والرجال (٣) ، وابن شهر آشوب

__________________

(١) أقول : هناك نوع تداخل بين هذه الفائدة والفائدة الخامسة والعشرون ، ويا حبّذا دمجهما من المصنف طاب ثراه ، وإن كان بينهما نوع عموم من وجه لما سيأتي في تلك الفائدة في سبب الرمي بالغلوّ ، فلاحظ.

(٢) فهرست الشيخ : ٦١ برقم ١١٧.

(٣) رجال الشيخ الطوسي رحمه اللّه : ٤٥٦ باب من لم يرو عنهم عليهم السلام برقم ١٠٨.

في معالم العلماء (٤) ، والعلاّمة في الخلاصة (٥) .. وغيرهم ، وقال الشيخ رحمه اللّه في كتابه ، وابن شهر آشوب : إنّه حكي عنه القول بالرؤية (٦) .. وحيث إنّهما لم يلتزما بالنسبة واقتصرا على الحكاية لا ينبغي للمجتهد في الرجال أن يعتمد على هذه الحكاية ويدرج الرجل في الموثقين ؛ ضرورة أنّ العدالة كما تتوقف على الثبوت فكذا الجرح ، وقد ثبتت عدالة الرجل بتوثيق هؤلاء ولم يثبت الجرح ـ لعدم تحقق المحكي ـ واحتمال ابتناء الحكاية على رؤية رواية في كتابه تدلّ على ذلك ظاهرها غير مراد ، أو عبارة له توهم ذلك ومراده غير ذلك.

وللمحقّق البحراني رحمه اللّه في المقام كلام بنى فيه على عدم قدح المخالفة في فروع الاصول للعدالة حتّى بعد تحقّقه ، ولا بدّ من نقل كلامه برمّته تكميلا للفائدة ..

قال رحمه اللّه (٦) في ترجمة أحمد بن نوح السيرافي ـ بعد ذكر ترجمته ما لفظه ـ : وهاهنا إشكال ؛ وهو : أنّ أئمة الرجال قد أجمعوا على توثيقه ، ونقل

__________________

(٣) معالم العلماء : ٢٢ برقم ١٠٧.

(٤) خلاصة العلاّمة : ١٨ برقم ٢٧ ، قال : أحمد بن محمّد بن نوح ، يكنى : أبا العباس السيرافي ، سكن البصرة ، واسع الرواية ، ثقة في روايته ، غير أنّه حكي عنه مذاهب فاسدة في الاصول مثل القول بالرؤية .. وغيرها.

(٥) لم يأت كلامه هذا في الرجال ، وقد حكيناه عن العلاّمة في الخلاصة.

(٦) معراج أهل الكمال : ٢٠٢ ـ ٢٠٤ باختلاف أشرنا للمهم منه غالبا.

الشيخ حكاية المذاهب الفاسدة عنه في الاصول ، مثل القول بالرؤية .. وغيرها (١). وهو قادح في عدالته قطعا إن لم يكن قادحا في إيمانه ، لما حقّق في محلّه من أنّ المخطي في العقائد الدينية والمطالب الاصولية الكلامية [غير] (٢) معذور ؛ لاتّفاق علماء الإسلام ـ إلاّ الجاحظ ، وأبا عبد اللّه بن الحسين البصري ـ على أنّ المصيب في العقليات واحد ، وكلّ من قال بخلافه فهو مخطئ مأثوم ؛ لتقصيره الموجب لعدم إصابته الحق. وأمّا الجاحظ وصاحبه ؛ فذهبا إلى إصابة الكلّ ، وأراد رفع الحرج والإثمّ عن المخطئ باعتقاد (٣) خلاف الواقع .. نقله العلاّمة في النهاية (٤) والتهذيب (٥) ، والسيّد عميد الدين في شرحه ، واستدلّوا عليه بانّ اللّه تعالى كلّف بالعلم ونصب عليه دليلا قاطعا ، فالمخطئ في اعتقاده مقصّر في عهدة (٦) التكليف جزما (٧) ، مع أنّ الذي حقّقه أصحابنا في كتبهم الكلامية (٨) أنّ القول بالرؤية يستلزم القول بالجسمية ؛ لامتناع رؤية المجرد ؛ لأنّ

__________________

(١) في المعراج المطبوع : مع حكايتهم قوله بالرؤية .. بدلا من قوله هنا : ونقل الشيخ .. إلى ما هنا.

(٢) ما بين المعقوفين أخذ من المصدر ، وبه يتمّ المعنى.

(٣) في المعراج : لاعتقاده.

(٤) مع الأسف لم يطبع هذا الموضع من النهاية.

(٥) لاحظ : تهذيب الوصول : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ (أحكام الاجتهاد).

(٦) في المعراج : مقصّر آثمّ فيبقى في عهدة .. إلى آخره.

(٧) في المصدر زيادة هنا ، وهي : وقد أشرنا إلى ذلك في ما سبق.

(٨) لا يوجد في مطبوع المعراج : في كتبهم الكلامية.

كلّ مرئي في جهة أو في حكمه (١) ، وقد اعترف بذلك بعض محققي الأشاعرة ، ومنهم : المحقّق الدواني في شرح الهياكل (٢).

ولقائل أن يقول : إنّ الدليل المذكور على تأثيم المخطئ في العقائد الدينية لو انتهض لأجل (٣) المقرّر لزم منه تأثيم أكابر الطائفة والقدح في عدالة رؤساء المذهب ، وأئمة الفرقة المحقة الإمامية ، والقدح في عدالة الرؤساء (٤) ..

أو ليس الشيخ ـ ومنزلته في الفرقة الناجية (٥) أشهر من الشمس في رابعة النهار ، وجلالته وعدالته ورئاسته في أصحابنا (٦) ممّا لا تخفى (٧) على أحد ـ كان يذهب إلى (٨) مذهب الوعيدية (٩) كما حكاه العلاّمة

__________________

(١) كذا في خطية الأصل والمصدر ، وفي الحجرية : وفي حكمها ، وهو خلاف الظاهر.

(٢) من قوله : وقد اعترف بذلك بعض .. إلى هنا ، لا يوجد في المطبوع من المعراج.

(٣) في المصدر : بالأصل ، بدلا من : لأجل.

(٤) جملة : الإمامية ، والقدح في عدالة الرؤساء .. لا يوجد في المعراج المطبوع.

(٥) لا توجد : الناجية ، في المصدر.

(٦) قوله : ورئاسته في أصحابنا .. محذوف في المصدر.

(٨) في المعراج : لا يخفى.

(٨) في المصدر بدلا من (إلى) : أولا.

(٩) ويقال لهم : البهثمية ؛ وهم من فرق المعتزلة (القدرية) ، وهم أصحاب أبي علي محمّد بن عبد الوهاب الجبائي وابنه أبي هاشم عبد السلام ، وقد جاءت لهم مصادر مفصلة في تعاليقنا على مقباس الهداية ٢/٣٦٨ ـ ٣٦٩ [الطبعة المحقّقة الاولى] ، ولاحظ ١/٣٤٣ منه ، وهم قائلون بالإحباط والتكفير ، والمؤمن لا يكون فاسقا ، وقالوا : بمنزلة بين

في الخلاصة (١) عنه في ترجمته ..؟!

وكان هو وشيخه أبو عبد اللّه المفيد قدّس سرّهما ـ وهو ذو المنزلة الرفيعة ، والرتبة العليا (٢) في أصحابنا ، وإليه انتهت رئاسة الإمامية في عصره (٣) ، حتّى كاتبه الصاحب عليه الصلاة والسلام ، كما سنذكره في ترجمته (٤) ـ يذهبان إلى أنّه تعالى لا يقدر على عين مقدور (٥) العبد ، كما هو مذهب

__________________

المنزلتين بين الإيمان والكفر.

وقيل : من عقائدهم تكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار .. أي يذهبون إلى عدم جواز عفو اللّه تعالى عن الكبائر عقلا من غير توبة.

ذكر بعض عقائدهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي : ٤٦٢ و ٤٨٠ ، ولاحظ : إيضاح الفوائد لابن العلاّمة ٢/٣٨٦ ، بل عدّهم المازندراني في شرحه على أصول الكافي ١/٢١٨ من فرق الخوارج ، ولاحظ منه ٩/٢٦٢ ، وبحار الأنوار ٨/٣٦٤ [الهامش] ، ومجمع البحرين ١/٤٤٧ ، وتاج العروس ٢/٥٣٧ .. وغيرها.

(١) الخلاصة : ١٤٨ برقم ٤٦ [صفحة : ٢٤٩ برقم (٤٧)] ، وفيه : وكان يقول بالوعيد ثمّ رجع.

(٢) كذا في الخطية ، وفي الطبعة الحجرية : العلياء.

(٣) قوله : والرتبة العلياء في أصحابنا ، وإليه انتهت رئاسة الإمامية في عصره .. لا توجد في المعراج ، وفيه : في أصحابنا.

(٤) لا يخفى أنّ صاحب المعراج طاب ثراه لم يتم المعراج وبلغ به إلى حرف الباء ، وعليه فلا توجد هذه الترجمة فيه.

(٥) كذا في الكتب الكلامية والمعراج : ٢٠١ برقم ٧٩ ، إلاّ أنّ ما جاء في تعليقة الوحيد على منهج المقال ٢/٢٠٥ برقم ١٧٧ ، والشيخ أبي علي الحائري في منتهى المقال ١/٣٤٥ برقم ٢٤٩ ، والخاقاني في رجاله : ١٤٩ هو : غير مقدور.

أبو علي (*) الجبائي المعتزلي ، نقل ذلك العلاّمة ـ عطّر اللّه مرقده ـ في بعض كتب (١) الكلامية (٢) .. وغيره (٣).

أ وليس السيد المرتضى علم الهدى ، ذو المجدين ـ ومنزلته بيّنة لا تدفع ، ومكشوفة لا تقنع ـ يذهب (٤) إلى مذهب البهشمية (٥) ، من أنّ إرادته تعالى

__________________

(*) الظاهر أنّه : أبي علي. [منه (قدّس سرّه)].

أقول : وهو كذلك في المصدر المطبوع.

(١) كذا ، والظاهر : كتبه.

(٢) نظير : كشف المراد للعلاّمة الحلي : ٣٠٨ ، وإرشاد الطالبيين للسيوري : ١٩٢ ـ ١٩٤ ، وتمهيد الاصول في علم الكلام : ١٢٨ ـ ١٤١ .. وغيرها.

(٣) لا يوجد في مطبوع المعراج من قوله : المعتزلي .. إلى هنا.

(٤) في المصدر بدل قوله : ذو المجدين ، ومنزلته بينة لا تدفع ، ومكشوفة لا تقنع ، يذهب .. قوله : السيّد المرتضى علم الهدى قدّس سرّه وحاله بينة يذهب ..

(٥) البهشمية : وهم فرقة منسوبة إلى عبد السلام بن محمّد بن عبد الوهاب ؛ أبو هاشم بن أبي بكر البصري الجبائي (٢٤٧ ـ ٣٢١ ه‌) ، هو وأبوه من رؤوس المعتزلة ، وله آراء تفرّد بها ، وقد تبعته فرقة من المعتزلة فسمّيت بذلك نسبة إليه : كما يقال لها : الذمية ؛ لقولهم باستحقاق الذم لا على فعل ، وهم قد شاركوا المعتزلة في أكثر أرائهم.

انظر عنه : الملل والنحل ١/٧٣ ـ ٧٨ [١/١٠٣ ـ ١١٢] ، والفهرست للنديم : ٢٤٧ ، الفرق بين الفرق : ١٨٤ برقم ١٠٧ ، والوافي بالوفيات ١٨/٤٣٤ ، وتاريخ بغداد ١١/٥٥ ـ ٥٦ ، وميزان الاعتدال ٢/٦١٨ ، ووفيات الأعيان ٢/٣٥٦ ، والبداية والنهاية ١١/١٧٦ ، والأنساب للسمعاني ١/٤٢١ .. وغيرها.

عرض لا في محلّ ، نقل ذلك عنه شراح الياقوت (١) ..؟!

والشيخ الجليل المتقدّم أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت يذهب الى جواز اللذة العقلية عليه سبحانه ، وفاقا للفلاسفة (٢) ؛ وذكر في الياقوت أنّه صنّف في ذلك كتابا سماّه : كتاب الابتهاج (٣) ، وكذا ذهب إلى أنّ (٤) ماهيته سبحانه معلومة كوجوده (٥) ، وأنّ ماهيته الوجود المعلوم. وذهب ـ أيضا ـ إلى أنّ المخالفين يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة (٦) ، كما تقدّم نقله في ترجمة أحمد بن محمّد ابن سعيد بن عقدة (٧) ..

أو ليس الصدوق (٨) أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين (٩) بن بابويه ـ وهو

__________________

(١) لا يوجد في المصدر المطبوع ولا تعليقة المنهج : نقل ذلك عنه شراح الياقوت. لاحظ : جمل العلم والعمل : ٢٩ باب ما يجب اعتقاده في أبواب التوحيد.

(٢) في المعراج : للحكماء ، بدلا من : للفلاسفة.

(٣) قوله : وذكر في الياقوت أنّه صنف .. إلى هنا محذوف في المصدر المطبوع.

(٤) في المصدر : وكذا يذهب أن ..

(٥) كذا في الخطية والمعراج ، وهو الظاهر. وفي الطبعة الحجرية : معلولة لوجوده .. وفي تعليقة المنهج : وأنّ ماهيته الوجود المعلوم ..

(٦) لاحظ : الياقوت في علم الكلام : ٤٤ ، و ٦٣ ـ ٦٥.

(٧) من قوله : وذهب أيضا .. إلى : ابن عقدة ، لا يوجد في المصدر. انظر : معراج أهل الكمال : ٢٠٣.

(٨) في المعراج : والشيخ الصدوق ، بدلا من : أو ليس الصدوق. لاحظ : من لا يحضره الفقيه ١/٢٣٣ حديث ١٠٣١.

(٨) لا يوجد : بن الحسين ، في المصدر المطبوع.

ابن الدعوة ورئيس المحدّثين من أصحابنا ـ وشيخه أبو جعفر محمّد بن الحسن ابن أحمد بن الوليد القمّي (١) ـ وهو ثقة ثقة ، جليل القدر ، عظيم الشأن ـ ، والشيخ أبو الفضائل عماد الإسلام الفضل بن الحسن (٢) الطبرسي في تفسيره (٣) مجمع البيان في علوم القرآن .. يذهبون إلى جواز سهو النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم (٤)؟!

والثقة المتقدّم ـ أحد الأبواب (٥) ـ محمّد بن أبي عبد اللّه الأسدي كان يذهب إلى الجبر والتشبيه ، كما ذكره النجاشي (٦) .. وغير ذلك ممّا يطول تعداده ، ويعسر تفصيله (٧).

__________________

(١) كما جاء في من لا يحضره الفقيه ١/٢٣٥ ذيل حديث ١٠٣١.

(٢) لا يوجد في مطبوع المعراج قوله : عماد الإسلام الفضل بن الحسن ..

(٣) في المعراج : في كتابه .. بدلا من : في تفسيره ..

لاحظ : مجمع البيان ٢/٣١٧ في تفسير آية (٦٨) من سورة الأنعام.

(٤) بل زاد المولى الوحيد في تعليقته على منهج المقال ٢/٢٠٨ قوله : ونسب المحمدون الثلاثة والطبرسي رضي اللّه عنهم إلى القول بتجويز السهو على النبي (ص) كابن الوليد رحمه اللّه .. أقول : في النسبة إلى ثقة الإسلام وشيخ الطائفة ما لا يخفى ، بل لم يقل بذلك أحد ممّن يعتنى به ، كما لا يعرف ذلك منهم ، وصرف نقل روايته في الكافي ٣/٣٥٦ حديث ٦ دالة على سهوه (ص) في صلاته لا تدلّ على ذلك ، مع كثرة الشواهد في كلامهم على خلافه.

(٥) لا يوجد في المصدر : أحد الأبواب ..

(٦) رجال النجاشي : ٣٧٣ برقم (١٠٢٠) [طبعة جماعة المدرسين ، وفي طبعة بيروت ٢/٢٨٤ ـ ٢٨٥ برقم (١٠٢١)].

(٧) لا يوجد في المعراج المطبوع قوله : ويعسر تفصيله ..

والحكم بعدم عدالة هؤلاء الأعاظم الأكابر (١) ممّا لا يلتزم به أحد يؤمن باللّه (٢) واليوم الآخر.

وقد أوردت هذا الإشكال على القوم في عنفوان الشباب (٣) ، في أوّل اشتغالي بالتحصيل لعلم الرجال ، منذ عشر سنين تقريبا ، والذي ظهر لي من كلمات أصحابنا المتقدمين ، واستبان لدي من سيرة الأساطين المحدّثين (٤) أنّ المخالفة في غير الاصول الخمسة لا توجب (٥) الفسق ، ولا تخرج من العدالة (٦) ، إلاّ أن يستلزم (٧) إنكار ما علم من الدين ضرورة ، كالتجسيم لا بالتسمية (٨) ، والقول بالرؤية بالانطباع أو الانعكاس .. وأمّا القول بالرؤية لا معهما فلا ؛ إذ (٩) لا يبعد حمله على إرادة اليقين التام وشدّة الانكشاف العلمي ، فتدبّر (١٠).

__________________

(١) في المصدر بتقديم وتأخير : الأكابر الأعاظم.

(٢) في المعراج : لا يلتزم مؤمن باللّه .. بدلا من : ممّا لا يلتزم به أحد يؤمن باللّه ..

(٣) لا يوجد في المعراج : في عنفوان الشباب. وفيه : على كلام القوم.

(٤) قوله : واستبان لدي من سيرة الأساطين المحدثين .. لا توجد في المعراج المطبوع.

(٥) في المصدر : لا يوجب.

(٦) في المعراج : عن العدالة ..

(٧) في المصدر : تستلزم.

(٨) لا يوجد في المصدر : لا بالتسمية. وفي تعليقة الوحيد على المنهج : كالتجسيم بالحقيقة لا بالتسمية.

(٩) في المعراج : لأنّه .. بدلا من : إذ.

(١٠) إلى هنا جاء في كتاب معراج أهل الكمال المطبوع ، وفيه سقط.

وأمّا مثل تجويز السهو على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وتجويز اللذة العقلية عليه سبحانه ـ مع أنّ تفسيرها بإدراك الكمال من حيث إنّه كمال ـ فلا يوجب فسقا ، كما لا يخفى.

ويبقى الكلام في الجبر والتشبيه ؛ فإنّ في مجامعته العدالة ـ بل الإيمان ـ نظر (١) ، والبحث في ذلك عريض ، أفردنا فيه (٢) رسالة لطيفة (٣) .. واللّه الموفق للصواب في كل باب. انتهى ما أهمنا ممّا في المعراج.

رجع إلى ما كنّا فيه ؛ وهو : أنّه لا ينبغي قبول كل جرح من كلّ أحد (٤) ؛ فإنّ جرحهم ليس كالتعديل ، فإنّ مقتضى الاشتباه في التعديل يسير ، بل من أمعن النظر في كلماتهم ، ودقق الفكرة في سيرتهم علم أنّهم لا يوثّقون الرجل إلاّ إذا كان في أعلى درجات العدالة ، ولكنّهم في الجرح يجتزءون بأدنى جرح من أحد ، مع أنّ مقتضيات الاشتباه في الجرح كثيرة ؛ فإنّ جملة كثيرة ممّا نعتقده في حق النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمّة عليهم السلام اليوم كان يرمى المعتقد به

__________________

ونقل هذا الكلام البروجردي في طرائف المقال ٢/٦٠٧ ، والخاقاني في رجاله : ١٤٩ .. وغيرهما.

(١) من قوله : وأما مثل تجويز .. إلى هنا ، غير موجود في مطبوع المصدر.

(٢) في المعراج : له .. بدلا من : فيه.

(٣) لم أجد رسالة بهذا المضمون أو العنوان فيما ادرج له رحمه اللّه من مصنفات ورسائل في مقدمة المحقّق في المعراج ، ولا أعرف اسمها.

(٤) في الحجرية سقط ، حيث جاء فيها : قبول كل أحد ..

في سالف الزمان بالارتفاع والغلّو ، وكثيرا ما يجرحون الراوي بأدنى سبب ، وكانوا يخرجون الراوي من قم لأشياء لا تورث فسقا قطعا ـ كتمويه الأمر على حماره بأنّ في ذيل ثوبه شعيرا أو علفا .. ونحو ذلك ـ فينبغي التدّقيق في أمر الجرح مثل العدالة ، بل أكثر ، لما ذكرنا من كثرة مقتضيات الاشتباه في الجرح ، حتّى أنّه قد وقع نزاع كثير بين الشيعة أنفسهم في بعض فروع الاصول على وجه أدى إلى المنافرة بينهم.

قال المولى الوحيد في تعليقه (١) في ترجمة جعفر بن عيسى إنّه : .. يظهر من هذه الترجمة وكثير من التراجم ، مثل : يونس بن عبد الرحمن ، وزرارة ، والفضل بن عمر (٢) .. وغير ذلك إنّ أصحاب الأئمّة عليهم السلام كانوا يقعون بعضهم في بعض بالانتساب إلى الكفر والتزندق والغلو .. وغير ذلك ، بل وفي حضورهم عليهم السلام أيضا ..! وربّما كانوا عليهم السلام يمنعون ، وربّما كانوا لم يمنعوا لمصالح .. (٣) وإنّ هذه النسب كلّها لا أصل لها.

فإذا كانوا في زمان الحجّة [عليه السلام] ـ بل وفي حضوره ـ يفعلون أمثال هذه فما ظنّك بهم في زمان الغيبة؟! بل الذي نراه في زماننا أنّه لم يسلم جليل

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني رحمه اللّه على منهج المقال : ٨٤ (الطبعة الحجرية ، ولم يصدر بعد هذا الموضع من المحقّقة) وحكاه غير واحد عنه.

(٢) كذا ، والظاهر ـ كما في المصدر المحقق ـ : المفضل بن عمر.

(٣) لا توجد : أيضا ، في المنتهى ، وفيه : وربما كانوا (عليهم السلام) لا يمنعونهم لمصالح ..

مقدّس ـ وإن كان في غاية التقدس ـ عن قدح جليل فاضل متديّن ، فما ظنّك بغيرهم .. ومن غيرهم؟! ـ وقد أشير في أحمد بن محمّد بن نوح (١) ـ حتى آل الأمر إلى أنّه لو سمعوا من أحد لفظ الرياضة .. وأمثال ذلك اتّهموه بالتصوّف (٢) ، وجمع منهم يكفّرون معظم فقهائنا رضي اللّه عنهم بأنّهم يجعلون لأهل السنة نصيبا من الإسلام ، حتى أن فاضلا متدينا ورعا منهم يعبّر عن مولانا أحمد الأردبيلي ب‌ : الكودني (*) المركّل ، مع أنّ تقدّسه أجلّ وأشهر من أن يذكر ، حتّى صار ضربا للأمثال .. وغيرهم ربّما ينسبون هؤلاء إلى الغلوّ.

وبالجملة ؛ كلّ منهم يعتقد أمرا أنّه من اصول الدين ، بحيث يكّفر غير المقرّ به ، بل آل الأمر الى أنّ المسائل الفروعية (٣) غير الضرورية ربّما يكفّرون من

__________________

(١) منهج المقال ٢/٢٠٣ ـ ٢٠٨ برقم ٣٦٤ ، وتعليقة الوحيد رحمه اللّه على المنهج ٢/٢٠٤ تحت رقم ١٧٧. وقال في صفحة : ٢٠٧ : ونسب ابن طاوس ونصير الدين الطوسي وابن فهد والشهيد الثاني وشيخنا البهائي وجدي العلاّمة .. وغيرهم من الأجلّة إلى التصوف.

(٢) العبارة السالفة لا توجد في المنتهى ، وفيها فرق عمّا هنا.

(*) كلمة أعجمية بمعنى : البليد. [منه (قدّس سرّه)].

أقول : في المنتهى : بالكودن ، ولا توجد كلمة : المركل فيها ، ويراد منه البطيء الفهم!! ، أو قليل الفهم ، أو الأحمق ، وهو لفظ مستعمل كناية ، لاحظ : الصحاح ٦/٢١٨٧ ، وكذا في ٤/١٧١٣.

(٣) كذا في الأصل والمصدر بطبعتيه ـ الحجرية والمحقّقة ـ.

جهتهها (١) ، والأخباريون يطعنون على المجتهدين رضوان اللّه عليهم بتخريب الدين والخروج عن طريقة الأئمّة الطاهرين عليهم السلام ، ومتابعة أبي حنيفة وغيره من أهل السنة ..! بل ربّما يفسّقون من قرأ كتبهم .. بل [و] ربّما يقولون فيهم ما لا يقصر عن التكفير.

ومن هذا يظهر التأمل في ثبوت الغلوّ والتفويض ، واضطراب المذهب بأمثال ما ذكر من مجرّد رمي علماء الرجال في الرجال قبل تحقيق الحال. انتهى.

وقال أبو علي الحائري (٢) ـ بعد نقله ما لفظه ـ : أقول : حكى لي غير واحد ممّن أثق به عن رجل صالح ورع ممّن يدعي الأخبارية عن (٣) أبناء هذا الزمان أنّه كان في دار شيخنا يوسف (٤) ، فتناول كتابا لينظر إليه ما هو؟ فقيل له ـ قبل أن يفتحه ـ : إنّه كتاب الشرائع ، فطرحه من يده مسرعا ، كأنّه عقربة

__________________

(١) من قوله : بالجملة إلى هنا لا يوجد في المنتهى.

(٢) منتهى المقال في علم الرجال ، المعروف ب‌ : رجال أبي علي : ٧٨ [الحجرية ، وفي الطبعة المحقّقة ٢/٢٥٨ ـ ٢٦٠] مع اختلاف كثير واختصار.

(٣) الظاهر : من ، كما في المصدر.

(٤) في المصدر رمز : (سف) والمقصود به الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق رحمه اللّه المعاصر له.

لدغته (١) ، ثمّ أشار إلى كتاب آخر ، فقيل : إنّه كتاب المفاتيح (٢) ، ففتحه وجعل ينظر فيه.

وحكى الأستاذ العلاّمة (٣) أدام اللّه أيامه أنّ أوائل قدومه العراق كان يرى الرجل منهم إذا أراد أن ينظر إلى كتاب من كتب فقهائنا رضي اللّه عنهم كان يحمله مع منديل!

ونقل أنّه شهد بعض الطلبة عند الشيخ محمّد بن الحسن الحر العاملي بشهادة فأجازها ، فقال المدعي عليه ـ وهو من بعض تلامذته ـ : تقبل شهادة هذا وأقيم لك الشهود على أنّهم رأوه يطالع في كتاب زبدة الاصول ..؟! فقال : إذن لا نقبله (٤) ..!

وهذا أفضل فضلائهم ، وأصلح صلحائهم شيخنا [الشيخ] يوسف [البحراني] يقول ـ في مقام الرد على المحقّق الشيخ حسن ، في تقسيمه الحديث إلى (صحر) و (صحى) (*) : الإعراض عن كلامه أحرى ، فإنّه ممّا زاد في الطنبور

__________________

(١) كذا ، والأظهر : كأنّ عقربا لدغه.

(٢) المقصود منه هو كتاب مفاتيح الشرائع للفيض الكاشاني رحمه اللّه.

(٣) المقصود منه هو استاذه الوحيد البهبهاني رحمه اللّه.

(٤) وانظر : روضات الجنات ٧/١٠٤.

(*) الأوّل : رمز الصحيح المشهور ، والثاني ، رمز الصحيح الأعلى. [منه (قدّس سرّه)]. انظر : كتابنا معجم الرموز والإشارات : ١٣٥.

نغمة اخرى (١) ..

فشبّه اصول فقه الطائفة بالطنبور ..!

وذكرنا نبذة من مقالاتهم في رسالتنا : عقد اللئالي البهية في الرد على الطائفة الغيبة (٢). انتهى ما في منتهى الحائري (٣).

* * *

__________________

(١) ولاحظ مضمون هذا الكلام في الحدائق الناظرة ١/١٤ (المقدمة الثانية) ، ولؤلؤة البحرين : ٤٦ .. وغيرهما.

(٢) يقصد بهم الأخبارية ، وفي موضع من الذريعة : الغوية ، بدلا من : الغيبة.

وقد ذكره شيخنا الطهراني في الذريعة ١٥/٢٩٥ ـ ٢٩٦ برقم ١٩٠٠ ، وقد جاء باسم : الرسالة البهية .. في الذريعة ١١/١٣٣ ، كما عبّر عنه بذلك الميرزا محمّد النيشابوري في رجاله.

(٣) قال المولى الوحيد في آخر كلامه في تعليقته على المنهج ٢/٢٠٨ : وبالجملة ؛ أكثر الأجلّة ليسوا بخالصيين عن أمثال ما أشرنا إليه.

ثمّ قال : ومن هذا يظهر التأمل في ثبوت الغلّو وفساد المذهب بمجرد رمي علماء الرجال إليهما من دون ظهور الحال ..