رواه ابن عساكر بإسناد ضعيف جدا ، بل قيل بوضعه (١).
الحديث العاشر :
عن المسوّر بن مخرمة قال : إنّ عليا خطب بنت أبي جهل ، فقال المصطفى صلىاللهعليهوآله :
«إنّ فاطمة بضعة منّي ، وأنا أتخوّف أن تفتن في دينها ، وإنّي لست أحرّم حلالا ولا أحلّ حراما ، لكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدوّ الله عند رجل واحد أبدا» (٢).
رواه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجة.
الحديث الحادي عشر :
عن المسوّر بن مخرمة قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول وهو على المنبر :
إنّ بني هاشم بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب ، فلا آذن لهم ، ثمّ لا آذن لهم ، ثمّ لا آذن لهم ، إلّا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم ، وإنّي لست أحرّم حلالا ولا أحلّ حراما ، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدوّ الله أبدا.
رواه الشيخان (٣). زاد في رواية : «فإنّما فاطمة بضعة منّي ، يريبني ما رابها ، ويؤذيني ما آذاها» (٤).
__________________
الدار قطني : يضع الحديث». هذا وذكره ابن حبّان في الثقات ٨ : ٤٨٨ ، وابن حجر في لسان الميزان ٥ : ٣٠٥ رقم ٦٣٢٦ وقال : «ذكره ابن حبّان في الثقات».
(١) لم ينصّ أحد على أنّ هذا الحديث موضوع ، كما ولم يذكر في كتب الموضوعات ، ووصفه بالضعيف إنّما هو لأجل عمرو بن زياد الثوباني ، وقد ذكره ابن حبّان في الثقات ٨ : ٤٨٨ كما تقدّم.
(٢) كنز العمّال ١٢ : ١٠٦ رقم ٣٤٢١٢. وسيأتي الكلام حول هذا الحديث والحديث الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر عند الحديث الرابع عشر ، لأنّ موضوعها واحد ، وهو قصّة خطبة علي لابنة أبي جهل.
(٣) صحيح البخاري ٥ : ٢٠٠٤ رقم ٤٩٣٢ باب : ذبّ الرجل عن ابنته ، صحيح الترمذي ٥ : ٦٩٨ رقم ٣٨٦٧.
(٤) صحيح البخاري ٥ : ٢٠٠٤ رقم ٤٩٣٢ ، المعجم الكبير ٢٢ : ٤٠٤ رقم ١٠١٠ و ١٠١١.