الحديث السابع :
عنه أيضا :
«إنّ فاطمة حصّنت (١) فرجها ، فحرّمها الله وذرّيتها على النار» (٢).
رواه الحاكم وأبو يعلى والطبراني بإسناد ضعيف (٣) ، لكن عضده في رواية البزّار له بنحوه (٤) ، وبه صار حسنا.
والمراد بالنار نار جهنّم ، فأمّا هي وابناها فالمراد في حقّهم التحريم المطلق (٥).
أمّا الحديث فهو محمول على أولادها فقط ، وبه فسّره أحد روايتي أبو كريب وعلي بن موسى الرضا عليهالسلام : ذكروا أنّ زيد بن موسى الكاظم خرج على المأمون ، فظفر به ، فبعث به لأخيه علي الرضا ، فوبّخه الرضا وقال له : يا زيد ، ما أنت قائل لرسول الله صلىاللهعليهوآله إذا سفكت الدماء ، وأخفت السبل ، وأخذت المال من غير
__________________
(١) في النسخة (ز) : أحصنت.
(٢) مستدرك الحاكم ٣ : ١٦٥ رقم ٤٧٢٦ قال : «هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرّجاه». وفيه : «أحصنت» ، المعجم الكبير ٣ : ٤٢ رقم ٢٦٢٥ و ٢٢ : ٤٠٦ رقم ١٠١٨ ، كنز العمّال ١٢ : ١٠٨ رقم ٣٤٢٢٠ وفيه : «أحصنت» ، ورواه في الجامع الصغير ١ : ٢٧٠ رقم ٢٣٢٤ وفيه : «أحصنت» ، كشف الأستار عن زوائد البزّار ٣ : ٢٣٥ رقم ٢٦٥١ ، ذخائر العقبى : ٩٥ وقال : «أخرجه تمام في فوائده ، وتمام هو الحافظ أبو القاسم تمام بن محمّد بن عبد الله الرازي» ، نور الأبصار : ٥٢.
(٣) وضعفه لأجل عمرو بن غياث فقط ، قال المناوي : «ضعّفه الدار قطني ، وكان من شيوخ الشيعة» (فيض القدير ٢ :
٤٦٣). وقال ابن حجر في ترجمته في لسان الميزان : «وهو من شيوخ الشيعة من أهل الكوفة». فالضعف المزعوم إنّما هو لأجل مذهب الرجل ، فلا عبرة إذا بهذا التضعيف. وقد أنصف الحاكم حيث قال : «هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرّجاه» (المستدرك على الصحيحين ٣ : ١٦٥).
هذا وقد عضده البزّار من طريق آخر ، وعدّه المصنّف حسنا.
(٤) مسند البزّار ٥ : ٢٢٣ رقم ١٨٢٩ من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «إنّ فاطمة أحصنت فرجها ، فحرّم الله ذرّيتها على النار» ، وراجع مختصر زوائد البزّار للعسقلاني ٢ : ٣٤٣ رقم ١٩٨٩.
(٥) وهو قول المناوي في فيض القدير ٢ : ٤٦٢ في شرح الحديث رقم ٢٣٠٩.