يوم الإقرار من المدّة على ما سبق ، ويرجع في حمل البهيمة إلى أهل الخبرة.
وإن أطلق أو أسند إلى جهةٍ فاسدة ، خرج على ما تقدّم من الخلاف.
ولو أقرّ لرجلٍ بالحمل ، وبالأُم لآخَر ، صحّ الإقرار.
وللشافعيّة خلاف.
قالوا : إن جوّزنا الإقرار بالحمل ، صحّ الأمران ، وإلاّ فلا (١).
قال بعضهم : هُما جميعاً للأخير ؛ بناءً على أنّ الإقرار بالحامل إقرار بالحمل (٢).
مسألة ٨٦٩ : لو أقرّ لمسجدٍ أو مشهدٍ أو مقبرةٍ أو رباطٍ أو مدرسةٍ ونحوها من القناطر وغيرها ، فإن أسنده إلى جهةٍ صحيحة ، كغلّة وقف عليه أو نذر لمصالحه ، صحّ.
وإن أطلق ، فكذلك.
وللشافعيّة وجهان تخريجاً من القولين في مسألة الحمل (٣).
وعلى قياسه ما إذا أضاف إلى جهةٍ فاسدة (٤).
والأقوى عندي اللزوم ، ولا يلتفت إلى الإضافة الفاسدة على ما تقدّم.
المطلب الثاني : في اشتراط عدم التكذيب.
مسألة ٨٧٠ : يشترط في الإقرار والحكم بصحّته عدم تكذيب المُقرّ له للمُقرّ وعدم إنكاره لما أقرّ له به.
نعم ، لا يشترط قبوله لفظاً على رسم الإيجاب والقبول في الإنشاءات.
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٣.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٣٤٦ ، بحر المذهب ٨ : ٢٢٥ ، الوجيز ١ : ١٩٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٦١ ، البيان ١٣ : ٣٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٤.
المؤلف: الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
