واللام. لأنه لا يكون واحدا معروفا ثم يثنى ، فالتنوين قبل الألف واللام ؛ لأن المعرفة بعد النكرة".

يعني أنك إذا قلت : " هذان الضاربا زيد" جررت ، وجعلت زيدا مكان النون ، والفرق بين التثنية والواحد في الإضافة أن المثنى إذا أضفته أسقطت النون للإضافة ، فجازت الإضافة فيه كما جازت في المثنى الذي ليس فيه ألف ولام ، إذا قلت : " هذان ضاربا زيد" ؛ لأنك تسقط النون للإضافة فيهما جميعا ، وإذا قلت : " هذا الضارب زيد" لم يجز ؛ لأنه ليس في" الضارب" تنوين ولا نون تسقطها بسبب الإضافة.

وقوله : " لأن النون لا تعاقب الألف واللام".

يعني أن النون توجد مع الألف واللام ، فجازت الإضافة بإسقاطها مع الألف واللام ، وكانت مخالفة للتنوين ، إذ كان لا يوجد مع الألف واللام.

وقوله : " لأنه لا يكون واحدا معروفا ثم يثنّى"

يعني أن التثنية لحقت المنكور ، ودخلت عليه ، وكان المنكور منونا ، فجعلت النون في التثنية عوضا من الحركة والتنوين ، ثم دخلت الألف واللام على المثنى الذي قد ثبت فيه النون ، فلم تحذف لقوتها ، وقد ذكرنا هذا مستقصى في أول الكتاب.

وإنما لم يبن الواحد المعروف ، لأن الواحد المعروف إنما يدل على شيء بعينه ، فإذا ضممنا إليه مثله فقد أخرجنا كل واحد منهما أن يدل على شيء بعينه لمشاركة الآخر له ، وإنما أراد أن يبين بهذا أن النون لم تدخل على ما فيه الألف واللام لأن النون عنده عوض من التنوين والحركة ، وما فيه الألف واللام ليس فيه تنوين ، وإنما يثنّى الاسم قبل دخول الألف واللام وكانت النون عوضا من الألف واللام ، ثم ثنّيت بعد دخول الألف واللام ؛ لما ذكرنا.

قال : " فالنون مكفوفة ، والمعنى معنى ثبات النون كما جاز ذلك في الاسم الذي جرى مجرى الفعل المضارع ، وذلك قولك : " هما الضاربا زيد" و" الضاربو عمرو".

يعني أن النون في قولنا : " هما الضاربا زيد" مرادة ولو لا ذلك لم تجز إضافة ما فيه الألف واللام إلى زيد ، لأن الإضافة توجب التعريف ، وما فيه الألف واللام قد تعرف بهما ، كما تعرف" غلاما زيد" بزيد ، ولا يجوز أن تقول : " الغلاما زيد" فلولا أن التقدير : هما الضاربان زيدا ، لم تجز الإضافة ، وهذا نظير اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل