جرى ذكره ، ولو أظهر ذلك الضمير لم يقع فيه خلاف ، وجواز الصفة وحسن القلب فيه كقولنا :

مررت برجل معه صقر صائد بصقر ، ومررت برجل معه جبّة لابس غير جبّة ، وكذلك : مررت برجل حسن الوجه جميل الوجه.

فإذا أظهر الكناية جاز قلبه ولم يقع بينهم خلاف في جوازه ، ولا فرق في التحصيل من أن يكون مضافا إلى ظاهر أو مكنىّ في صحة معنى الصفة ، ألا ترى أنك تقول :

مررت برجل ملازمك ومكرمك ، وما أشبه ذلك ، كما تقول : مررت برجل ملازم زيد ومكرم عمرو ، وما أشبه ذلك ، ثم ألزمهم في نصبهم لقبح القلب أن ينصبوا المعرفة في قولهم : مررت بعبد الله معه بازك الصائد به ، ولا وجه لنصب الصائد إلا على هذه الحال ، ولا تجوز الحال فيما فيه الألف واللام من نحو الصائد وما أشبهه.

وقال في بعض ما نصبوه مما لا يحسن فيه القلب أن نصبه على الحال تجوز إذا حمل على الضمير الذي ذكرناه وفسرناه ، وبعضه يجوز وليس بوجه الكلام لأن المتكلم لا يريد الوجه الذي تصبح به الحال كقوله : مررت برجل حسن الوجه جميله ، إذا نصبنا جميله على الحال أنه حسن وجهه في حال جماله ، وليس ذلك بالمقصود من كلام الناس وإن أراده مريد فهذا إعرابه.

(ونحو ذلك ممّا الوصف فيه أحسن : هذا رجل عاقل لبيب ، لم تجعل الآخر حالا وقع فيه الأول ولكنه أثنى عليه) بعاقل ولبيب (وجعلهما شرعا سواء فيه وسوى بينهما في الإجراء على الاسم ، والنصب فيه جائز على ما ذكر فيه) ، فيقول : هذا رجل عاقل لبيبا ، وتقديره :

يعقل في حال لبّه (وإنما ضعف لأنه لم يرد أن الأول وقع وهو في هذه الحال ، ولكنه أراد أنهما ثابتان ولم يكن واحد منهما قبل صاحبه كما تقول : هذا رجل سائر راكبا دابة) ، وحسن سائر راكبا ، لأن تقديره : يسير راكبا ، وهو كلام حسن جيد مفيد.

(وقد يجوز في سعة الكلام) : هذا رجل عاقل لبيبا ، وحسن الوجه جميله على التقدير الذي ذكرناه.

قال : (ولا ينقض المعنى في أنهما شرع سواء فيه ، وسترى هذا النحو في كلامهم) ونحو هذا في كلامهم قول قائلهم : قم قائما ، وقد علم أن وقوع القيام في حال ما هو