ونحوه الموثق (١) وغيره (٢) ، بزيادة : « فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله تعالى ملكين خلاّقين » الخبر ، وفي معناها النبوي (٣).

وقيل في الثلاثة بالرجوع إلى الإمكان عادةً (٤).

ولا ثمرة إلاّ مع ظهور المخالفة ، وهي غير معلومة ، وعلى تقدير تحققها فالأظهر العمل بالمعتبرة.

وكيف كان لو ادّعت الانقضاء كذلك ولا منازع لها ( قبل ) دعواها من دون يمين ، بلا خلاف يظهر فيه ، وفي دعوى الانقضاء بالأشهر ؛ للصحيحين (٥) : « الحيض والعدّة إلى النساء » وزيد في أحدهما : « إذا ادّعت صدّقت ».

وإطلاقهما ككلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين دعوى المعتاد وغيره.

خلافاً للّمعة في الثاني ، فلا يقبل إلاّ بشهادة أربع من النساء المطّلعات على أمرها ؛ مسنداً ذلك إلى ظاهر الروايات (٦).

ولم نقف عليها إلاّ على رواية (٧) هي مع قصور سندها غير‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ١٣ / ٣.

(٢) الكافي ٦ : ١٦ / ٦.

(٣) سنن البيهقي ١٠ : ٢٦٦.

(٤) قاله في المسالك ٢ : ٣١.

(٥) الأول في : التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٣ ، الإستبصار ١ : ١٤٨ / ٥١٠ ، الوسائل ٢ : ٣٥٨ أبواب الحيض ب ٤٧ ح ٢.

الثاني في : الكافي ٦ : ١٠١ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٦٥ / ٥٧٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٦ / ١٢٧٦ ، الوسائل ٢ : ٣٥٨ أبواب الحيض ب ٤٧ ح ١.

(٦) اللمعة ( الروضة البهية ٦ ) : ٥٦.

(٧) الفقيه ١ : ٥٥ / ٢٠٧ ، التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٢ ، الإستبصار ١ : ١٤٨ / ٥١١ ، الوسائل ٢ : ٣٥٨ أبواب الحيض ب ٤٧ ح ٣.