وعن الشيخ في الخلاف احتماله للآية والخبر الأول (١) ، لكنّه قوّى المشهور وقال : إنّه الذي يقتضيه مذهبنا (٢). وظاهره الإجماع عليه ، وحكي صريحاً عنه في المبسوط (٣) ؛ وهو الحجّة فيه ، مضافاً إلى ما مرّ من الأصل والنصوص الحاصرة لواجبي النفقة في أُولئك الخمسة المذكورين في الصحيحة المتقدّمة ، أو الثلاثة المنضمّ إليها باقي الخمسة لغيرها من الأدلّة ، وليس شي‌ء ممّا ذكر بمكافئ لها البتّة.

فاحتمال الوجوب فاسد بالبديهة وإن صار إليه بعض متأخّري الطائفة (٤) ؛ جموداً على ظاهر الصحيحة ، وليت شعري كيف ألغى القواعد الممهّدة والأُصول المقرّرة من لزوم مراعاة التكافؤ بين الأدلّة ، وأنّه لا ينفع مع عدمه صحّة السند ولا وضوح الدلالة؟! مع أنّها باعترافه شاذّة لا قائل بها بالمرّة ، وقد ورد النصوص المعتبرة بطرح مثلها ، وتلقّاها بالقبول هو وسائر علماء الطائفة ، وهي ليست من الشواذّ الخلافيّة ، بل من الشواذّ الوفاقيّة ، حيث أطبق الأصحاب بالفتوى على خلافها من دون تزلزل ولا ريبة.

( ويشترط في الوجوب ) أي وجوب الإنفاق على القرابة دون الإنفاق على الزوجة ـ ( الفقر ) في المنفق عليه وعدم شي‌ء يتقوّت به ، أو عدم وفاء ماله بقوته ، واشتراطه كاشتراط اليسار في المنفق موضع وفاق ، كما يظهر من كلام الجماعة ، وبه صرّح بعض الأجلّة (٥) ؛ وهو‌

__________________

(١) حكاه عنه في الإيضاح ٣ : ٢٨٣.

(٢) الخلاف ٥ : ١٢٨.

(٣) المبسوط ٦ : ٣٥.

(٤) انظر نهاية المرام ١ : ٤٨٥.

(٥) انظر كشف اللثام ٢ : ١١٥.