الصفحه ٤٨٤ : : « وأمّا الحوادث الواقعة » ليس كلاما ابتدائيّا في
المقام ، بل الظاهر أنّ هذه الفقرة إنّما كانت مذكورة في
الصفحه ٤٧٩ : الدين والاحتجاج في التوقيع الشريف لاسحاق بن يعقوب : « وأما
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة
الصفحه ٥٣٦ : المأمور به فيها هو وجوب السؤال عن جنس العالم ، كما هو ظاهر على من
لاحظها. ونظيره قوله : وأمّا الحوادث
الصفحه ٦٠٤ : على ما عن كتاب
الغيبة للشيخ ، وإكمال الدين للصدوق ، والاحتجاج للطبرسي ـ : « وأمّا الحوادث
الواقعة
الصفحه ٦١٣ : في كلّ
ساعة أو يوم ممّا يفيد الظنّ بأنّ المراد بـ « الحوادث الواقعة » شيء وراء موارد
التقليد ، قد خفي
الصفحه ٦١٢ : : « والحوادث الواقعة فارجعوا فيها ... الخ
» إنّ الاستدلال به موقوف على كون المراد بالحوادث الواقعة مواضع
الصفحه ٤٨٥ : مراد السؤال من عموم الجواب
وخصوصه ، فلعلّ « الحوادث الواقعة » في السؤال عبارة عن قضايا مخصوصة لا ينبغي
الصفحه ٤٩٣ : الوقائع الخاصّة والحوادث
الجزئيّة التي ليست مذكورة في كتب الفقهاء بخصوصها؟ وغالب ما يحتاج الناس إليه من
الصفحه ٤٩٢ : بفتواهم وأنت خبير بأنّ شيئا من ذلك ممّا لا يقبل التفوّه به.
أمّا الأوّل :
فلأنّ مداره ليس على الواقع
الصفحه ٥٤٦ : الواقعة الخاصّة ، فتدبّر.
وأمّا عن الثاني :
فبأنّ التقليد إنّما هو ليس من الأمارات التعبّدية المحضة التي
الصفحه ٥٣ :
الواقع ، وأما ثانيا : فلأنّ الأسباب الواقعيّة ربما يكون كذلك.
الثالث : حكي عن
فخر المحقّقين أنّه جعل
الصفحه ٥٥٥ :
قلت : إنّ الأخذ
بالشهرة مثلا في قبال الخبر الواحد إمّا بواسطة خروج الخبر عن موضوع الحجّة كما
إذا
الصفحه ١٦١ :
المقام ، وقضيّة ذلك وجوب الفحص عن الحكم الواقعي وتحصيل التكاليف الواقعية عند
الشكّ في المعارض ، فالمقامان
الصفحه ٤٤٩ : لجريانه كما لا يخفى. والقول : بأنّ
الموت يوجب زوال الظنّ قطعا إمّا بواسطة كونه مخالفا للواقع وإمّا بواسطة
الصفحه ٤٥٦ : بأنّ الظنّ بالواقع أقوى ؛ لأنّ المقصود هو الوصول إلى
الواقع.
أقول : فيه وجوه
من النظر :
أمّا أوّلا