الصفحه ٦٤٢ :
كونه أحد الامور المفيدة (١) ... كالفاضل القمّي لا ينافي كونه جعليّا إلى الواقع ، ولا
ريب أنّ مرجع
الصفحه ٦٥٧ : وثاقتهم واعتماد الإمام عليهالسلام عليهم وتعيينهم المرجع كونهم أفضل من غيرهم أو مطابقة
قولهم للواقع ، ومن
الصفحه ٦٨٨ : به الشرع » ................. ٣٤٤
أدلّة صاحب الفصول على
نفي الملازمة الواقعيّة بين حكم العقل والشرع
الصفحه ٨١ : النزاع ؛ فإنّ الكلام
مع قطع النظر عن القرائن المفيدة للمفهوم مثل الأوصاف الواقعة في الحدود والتعاريف
الصفحه ١١٣ : والكلّية من الإنسان.
وتحقيق المقام
وتوضيحه أن يقال : الماهيّة الواقعة في مقام المحمول أو الموضوع تارة
الصفحه ١٤٧ : الصحيح الجامع للشرائط والأجزاء الواقعيّة المعتبرة عنده ، دون الفاسد
والفاقد لبعضها ، فإذا شكّ في صحة
الصفحه ١٦٦ : المقامات.
وما ذكره وإن كان ممكنا إلاّ أنّ الواقع على خلافه على وجه لا يعمل بذلك الاحتمال
عندهم ، مثل احتمال
الصفحه ١٨٧ :
هذه الأمارات ، بل لا يبعد أن يكون هو الواقع في كلام المتنازعين أيضا ](٤) أنّ النزاع في أمر لغويّ ، وهو
الصفحه ١٩٧ : ؛ مضافا إلى استلزامه تعدّد الأحكام الواقعيّة ، وهو خلاف الصواب
عندنا ، فلا بدّ من القول بإرادة معنى واحد
الصفحه ٢٥٢ : حتّى ينافي
مدلول المقيّد ، بل هو أعمّ منه وممّا يصلح للتقييد بل المقيّد في الواقع ، ألا
ترى أنّه معروض
الصفحه ٢٧٢ : (٦) ، وغيرهم كالآمدي
(٧) والحاجبي (٨) والعضدي (٩).
ولعلّ ذلك هو
الواقع أيضا ، فإذا قال القائل : « أعتق رقبة
الصفحه ٢٧٨ : بالاحتياط عند وجود الدليل الكاشف عن الواقع وجوبا ممّا لم نقف على قائل به
، فإنّ المطلق ليس مجملا عندهم ، بل
الصفحه ٢٨٣ : التقييد.
أقول : إنّما يتمّ
ما ذكرنا فيما لو قلنا بأنّ المطلق الواقع في سياق النفي يجب أن يكون مفيدا
الصفحه ٣٣٥ : الواقعيّة بين حكم العقل والشرع ، وهذا
الحكم هو مفاد قولنا : « كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع » وسيأتي بيان
الصفحه ٣٣٧ : والمقبّحة ، ويجوز أن يكون هناك جهة أخرى في الواقع لم يحصّلها [ فيمكن
أن تكون ](٢) معارضة للجهة المدركة فلا