الصفحه ٥٩٩ : الجملة ، كما في قبول الروايات مطلقا
وقبول الفتاوى من الأحياء.
__________________
(١) البقرة : ١٥٩
الصفحه ٦٠٠ : قطع النظر عن
السياق ، فقد ورد في عدّة روايات (٥) مشتملة على
الصحيح والموثق تفسير « أهل الذكر » بالأئمة
الصفحه ٦٠١ : الناس إلى الأشخاص المعيّنين. والاخرى قد وردت في حجّية أقوال
العلماء والرواة والمحدّثين
الصفحه ٦٠٥ :
في العمل بالرواية
فمقتضى التعليل : « بأنّهم حجّة على الناس من قبل الإمام » وجوب الأخذ بفتاويهم
الصفحه ٦١٣ : التعليل بقوله : « فإنّهم حجّتي عليكم »
يدلّ على اعتبار قول الرواة والمحدّثين
الصفحه ٦١٥ : كتاب الرواية دون الفتوى.
وأمّا استدلال بعض
(١) بما سمعت من أخبار « حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال
الصفحه ٦٢٥ : ، يعني إخباره عن
الواقع كالرواية التي هي موضوع لوجوب عمل المجتهد بها ، أو بدعوى كونه مظنون
المجتهد في أحد
الصفحه ٦٢٧ : بإطلاقاتها مثل إطلاق الرواية ؛ لأنّ البقاء على تقليد
الحيّ بعد موته عمل بقول الميّت واستناد إليه ، كما هو
الصفحه ٦٢٩ : الإمام بلا واسطة.
ومنهم من كان يأخذ
بروايات الموثّقين من أصحابهم وبفتاويهم التي هي بمنزلة الرواية
الصفحه ٦٣٣ : رواية الاحتجاج : « وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه ...
الخ » يتناول الحالتين.
كما
الصفحه ٦٥١ :
الشريف ، وروايات
الحكومة ، وخصوص ما ورد في حق زرارة وأبان والثقفي والعميري ويونس وأمثالهم ؛ فإنّ
الصفحه ٦٥٤ : العسكري ( صلوات الله عليه ) في رواية الاحتجاج المرويّة عن تفسيره عليهالسلام : « وأمّا من كان من الفقها
الصفحه ٦٦٠ : ء
والمجتهدين والرواة والمحدّثين لا يزال كان ثابتا. وكذلك إفتاء المفضولين من
الصحابة ، ولم نسمع أنّ أحدا من
الصفحه ٦٦٢ : التي رواها المشايخ الثلاثة ، « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين
الصفحه ٦٦٣ : بالمناقشة. اللهم إلاّ أن يكون الحكم المشتمل عليه الرواية عنده أعمّ
من الفتوى ، فالمسألتان حينئذ من باب واحد