الصفحه ٤٨٠ : ( وَمِنْهُمْ
أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ )(١) والرواية طويلة لا بأس بإيرادها ، وهو أنّه :
قال رجل
الصفحه ٤٨٥ :
الحكم بتسرية حكمها إلى غيرها ، فيكون الرواية حينئذ من المجملات.
بل لقائل أن يقول
: إن ظاهر حال السائل
الصفحه ٤٨٩ : توثيقه من رواية ضعيفة قاصرة السند حيث سأله
رجل أنّ عمر بن حنظلة قد أتانا ، فقال عليهالسلام : « إذن لا
الصفحه ٤٩١ : مضحكة ، كيف زعموا في حقّ الفحول؟
وأمّا
الرابع والخامس : فلأنّ الاعتماد على الروايات المنقولة أو الجرح
الصفحه ٤٩٢ : اعتمدنا على ما ذهب إليه
الشهيد ، لاعتقاد الدلالة في الرواية.
__________________
(١) انظر منتقى
الجمان
الصفحه ٤٩٤ : المذكورة في لسان العامّة :
« حسبنا الروايات والاجتهادات » (١).
وأطال رحمهالله في النقض والإبرام عليهم
الصفحه ٤٩٦ : .
ومن السنّة رواية
القضاة أربعة (٣).
ومن الإجماع ما
حكاه الوحيد البهبهاني من ضرورة صبيان الإماميّة
الصفحه ٤٩٧ : في ذلك متواترة حتى أنّ بعض المتأخّرين (٣) قد تصدّى بجمعها. وقيل : إنّها خمسمائة رواية (٤) ، والضرورة
الصفحه ٥٢٠ : بين الابتداء والاستمرار دليل على العموم.
ولا طعن في سند
الرواية ، فإنّ « عبد الله الكوفي » يكفي في
الصفحه ٥٣٧ : إلى العلماء على وجه يستفاد منه التخيير ، مثل الرواية المنقولة عند
الجمهور : « أصحابي كالنجوم بأيّهم
الصفحه ٥٤٢ : وأصدقهما في الحديث
وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر » (١).
ومنها : رواية
الصدوق عن داود بن الحصين
الصفحه ٥٥٠ : هو الفحص.
ومنها : قوله في رواية داود بن الحصين « تنظر إلى أفقههما » (١) فإنّه في قوله : « تنظر
الصفحه ٥٨٨ : يتغيّر ولا يتبدّل بموت القائل كالرواية. نعم ،
إذا فرض رجوع المجتهد عن قوله كان الموضوع منتفيا.
وثانيا
الصفحه ٥٩٣ : )(٢).
دلّت على وجوب
الحذر عقيب الإنذار الواجب المراد به الفتوى خاصّة أو الأعمّ منها ومن الرواية من
وجهين
الصفحه ٥٩٧ : الروايات (٢) على وجوب معرفة الحجّة إذا حدث على إمام العصر حادثة ولا يجوز الحذر عقيب
الإنذار في الأصول بدون