الصفحه ٦٣٥ :
لا يقال : قول
الشيخ أبي القاسم : « أقول فيه ما قال العسكري صلوات الله عليه » ليس من الرواية
في شي
الصفحه ٦٤٩ :
وهو سهو بيّن ؛
لأنّ متابعة المقلّد للمجتهد ليست إلاّ كمتابعة المجتهد للراوي في الرواية ،
فالفتوى
الصفحه ٦٦٤ :
وثانيا : أنّ
المراد بالحكم في الرواية ليس ما هو المصطلح عليه عند الفقهاء أعني القضاء ، بل
الظاهر
الصفحه ٦٧١ : ، ومناط قوّة الرواية
تحرّز الراوي عن الكذب واكتناف الرواية بما يؤكّد الظنّ بصدورها ، فإذا توافق
الأدونان
الصفحه ٢٢ : إلى
أولويّة الاشتراك المعنوي. وفي بعض الروايات استدلّ الإمام عليهالسلام بقوله : « المؤمنون عند شروطهم
الصفحه ٧٣ : تداخل ماهيّاتها ، كما كشف عنه رواية الحقوق (١) ، مثل تداخل الإكرام والضيافة فيما إذا قيل : « إذا جاء زيد
الصفحه ١١٨ :
وردت رواية مشتملة على ذلك يحكم بعدم تجاوز المسند إليه عن المسند ، كما في قولك :
« الأئمّة من قريش
الصفحه ١٢٤ : :
فبعدم صحّة الرواية ، كما يؤيّده سياق الآية ، فإنّ الظاهر أنّها واردة في مقام
الكناية عن الكثرة ، إذ
الصفحه ١٢٥ : :
فبأنّ ذلك إنّما يتمّ إذ وقع العدد في مقام التحديد كما في الرواية ، وهو خارج عن
المتنازع فيه. ثمّ على
الصفحه ١٦٠ : لما هو
المستفاد من العقل وتسليم الإطلاق ـ كما في بعض الروايات (١) ـ فالإجماع واقع على وجوب تقييده
الصفحه ١٦٣ :
__________________
(١) لعله قصد بذلك
الروايات العلاجية ، انظر الوسائل ١٨ : ٧٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ،
الحديث الأول
الصفحه ١٦٦ : سمعوا خبرا من ثقة أو استند أحد المتخاصمين إلى
ظاهر رواية اعتمدوا عليه وسكتوا وأخذوا بظاهر ما يقتضيه
الصفحه ١٧٠ : ، مجتهدا
وأخباريّا ، والمنكر إنّما يناقض عمله قوله ، ولا يجوز عنده البدار بالفتوى بمجرّد
عموم رواية أو آية
الصفحه ١٧١ : في مقام الجدل ، وإن كان المجوّز مجترئا
بالفتوى بمجرّد اطّلاعه على رواية من دون فحص ، وهل هذا إلاّ هرج
الصفحه ١٧٨ :
المشافه الواقع في محلّ الحاجة بغيره قياس قد عرفت فساده. وأمّا رواية التفريع فقد
عرفت أنّ إطلاقها لا يجدي