الصفحه ٢١٦ : أيضا. ولا كلام في دخول مقدّمة
الصحّة أيضا.
وهل المقدّمة
العلميّة داخلة في حريم الخلاف مطلقا؟ أو فيما
الصفحه ٥٦٦ : ثاني الحال كما يوجده في الحال ، ولو سلّم فالكفّ واضح يعلم بالمشاهدة ، ولا
حاجة في العلم به إلى العلم
الصفحه ١٣٣ : الأمارات الكاشفة عن الأحكام الواقعيّة التي لا مدخل للعلم والجهل فيها ، وإن
كان لغيرهما من الصفات واللواحق
الصفحه ٦١٥ : إلى الاصول العمليّة ،
والأصل العملي بالنسبة إلى الغصب ـ مثلا ـ بعد عدم العلم بحرمته يقتضي الإباحة
الصفحه ٢١٥ :
إلى مقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجوب ومقدّمة العلم ومقدّمة الوجود.
والتحقيق رجوع
الثلاثة الاول إلى
الصفحه ٢٦٩ : مقدّماته قبل حضوره.
لا كلام في جواز
التأخير عند علمه باقتداره من المكلّف به على وجهه. وصورة الشكّ أيضا
الصفحه ٤٩٢ :
دفعه على وجه الاجتماع ، لعدم الاقتدار عليه إلاّ بالاجتماع ، فإذا علم واحد بعدم
الاجتماع أو شكّ فيه علم
الصفحه ٢٥٧ :
وقد يقال : بأنّ
العمل بالبراءة في أحد أطراف العلم الإجمالي ممّا لا ضير فيه إذا لم يكن العمل بها
من
الصفحه ١٢٨ : في متعلّقه! فلو كان موجودا كان العلم به واقعا
، وإلاّ (٣) فالعلم لا يصير علّة لوجوده ، وذلك ظاهر
الصفحه ١٣١ : جاهل بالواقع ،
كما في الأحكام المجعولة في موارد الاصول العمليّة ـ كالبراءة والاستصحاب ـ فإنّ
المكلّف من
الصفحه ١٣٥ :
تحصيل العلم به بالإحساس وغيره من أسباب العلم ، فقضيّة اللطف الواجب على اللطيف
الحكيم اشتمال ذلك الطريق
الصفحه ١٨٦ : الأسباب الواقعيّة التي يستكشف عن وجودها وتحقّقها في محالّها تارة بالعلم
واخرى بالظن ، غاية الأمر أنّ العلم
الصفحه ١٩٧ : اقتضاء نفس التكليف والطلب وإن استلزم العلم بها العلم
بكيفيّة عمل المكلّف من حيث وجوب الإتيان به وإباحته
الصفحه ١٠ : بطلب العلم.
٣ ـ أمّه ، وهي
اخت الميرزا محمود خان النوري ، من بيت شرف وتقوى بطهران.
وقد خلّف أولادا
الصفحه ٦٤ : بالإطلاق ، إذ لا سبيل إلى العلم بها بحسب الأسباب
الظاهريّة إلاّ به. والسرّ في ذلك : أنّ المتكلّم إذا حاول