الصفحه ٢٥ : دأبهم
من قديم الزمان وديدنهم في كلّ وقت وآن ، حتّى انتهى الفضل إلى خاتمة المجتهدين ،
وانحصر العلم في رأس
الصفحه ٤٦٦ : من أعمال الحواسّ الظاهرة الموجبة
للعلم.
والثاني : أن يقال
: إنّه لا إشكال في سوء سريرة من قصد
الصفحه ٢١٨ :
وإذ قد تقرّر ذلك
، فاعلم : أنّ الإتيان بالمقدّمة العلميّة في مورد الاحتياط اللازم إنّما هو
بواسطة
الصفحه ٧١٥ : ، لوجوده في علم العالم ولو بوجهه ، ولو لا
ذلك لامتنع تحقّق الطلب إلاّ مع تحقّق موضوعه في الخارج ، وهو محال
الصفحه ٦٢١ : ، فإنّه لا
يعلم إلاّ من الله ورسوله والراسخين في العلم ، كما هو ظاهر.
فإن قلت : قد
علمنا من عنوان الدليل
الصفحه ١٣٢ :
منجعلا من دون
حاجة إلى الجعل كما في العلم ـ فلأنّ الداعي إلى إيجاد الفعل والعمل في الخارج ليس
إلاّ
الصفحه ٧٣٦ :
يبقى في مرحلة الظاهر غير محكوم بالصحّة والفساد ، ولا يوجب الإعادة ، لأنّ الموجب
هو العلم بعدم الاتّصاف
الصفحه ١٤٢ :
والوجه في ذلك
كلّه ظاهر ؛ إذ لو لا أنّ الأحكام الواقعيّة محفوظة عند الجهل والعلم ، لوجب أن
يكون
الصفحه ٣٠١ : قاض بوجوب الامتثال بعد العلم بالأمر ، ولا يتحقّق
إلاّ بقصد القربة والإطاعة.
وفيه : أنّه
مصادرة محضة
الصفحه ١٤١ : مع قطع النظر عن العلم
والجهل ، وأنّ الشارع جعل في موارد الاصول أحكاما كلّية في مقام العلاج.
ويظهر
الصفحه ٦٢ : الاصول : ٢٣ الإجماع على ذلك.
(٢) انظر ضوابط
الاصول : ٢٨.
(٣) في « ع » زيادة
: « فلا ملازمة بينهما
الصفحه ٢٠٩ : يقال : فعلى ما
ذكر من معنى لفظة « من » يكون التعريف دوريّا ، فإنّ العلم بالنشوء المذكور في
مرتبة العلم
الصفحه ٦١٥ : إلى الاصول العمليّة ،
والأصل العملي بالنسبة إلى الغصب ـ مثلا ـ بعد عدم العلم بحرمته يقتضي الإباحة
الصفحه ١٣٣ : الأمارات الكاشفة عن الأحكام الواقعيّة التي لا مدخل للعلم والجهل فيها ، وإن
كان لغيرهما من الصفات واللواحق
الصفحه ٢٦٩ : مقدّماته قبل حضوره.
لا كلام في جواز
التأخير عند علمه باقتداره من المكلّف به على وجهه. وصورة الشكّ أيضا