العلاّمة (١) إلى السيّد ، وعبارته على ما نقلناها عن الذريعة (٢) ممّا لا تأباه بحسب الأنظار البادئة ، إلاّ أنّ مساق كلامه فيما بعده ـ على ما يظهر للمتأمّل ـ يأباه ، كما تفطّن له صاحب المعالم (٣) ، وقد اعترضه (٤) الكاظمي في شرح الوافية (٥) والمحصول (٦). وفيما ذكرنا سابقا غنية عن إطالة الكلام في المقام.

ورابعها : التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره. وهو المنقول عن الحاجبي (٧) ، وتبعه العضدي (٨) في ذلك. والله الهادي.

__________________

(١) نهاية الوصول : ٩٤.

(٢) الذريعة ١ : ٨٣.

(٣) المعالم : ٦.

(٤) في ( ط ) زيادة : النحرير السيّد.

(٥) الوافي في شرح الوافية ( مخطوط ) : ٢٥٥ ـ ٢٥٦.

(٦) لا يوجد لدينا ، وحكاه عنه المحقّق النراقي في المناهج : ٤٩.

(٧ و ٨) انظر المختصر وشرحه للعضدي : ٩٠ ـ ٩١.