الصفحه ٣٢٢ : اختياريّة ، لا ينبغي الإشكال في كفاية كلّ فرد من الأفراد التي ينطبق
عليها عنوان المأمور به ، لسقوط التكليف
الصفحه ٣٩٥ :
وما قيل : من أنّ
وجوب (١) اللازم من الإجارة إنّما يؤكّد وجوب الصناعة على الكفاية
فلا ينافي ذلك
الصفحه ٤٨٥ : (
مخطوط ) : ٢٠٥.
(٦) كالفاضل المقداد
في التنقيح الرائع ٢ : ٩ ، والسبزواري في الكفاية ١ : ٤٢٦ ، والنراقي
الصفحه ٥٧٩ : الشرب إنّما يستند إلى هذا الصارف دون فعل الضدّ ؛ لأنّ المفروض
صدور الفعل عنه إلجاء أو عدم كفاية الصارف
الصفحه ٦٠٢ : ، بمعنى
أنّه لو قلنا بوجوب غسل الميّت موافقا كان أو مخالفا على سبيل الكفاية لا وجه
للقول بحرمته العيني أو
الصفحه ٦٢٠ : الكفاية ، وإن لم يقم
دليل على ذلك فلا مورد للنقض ، كما هو ظاهر.
وبالجملة ، فهذا
الجواب مبنيّ على دلالة
الصفحه ٦٤٢ : .
وفيه ، أوّلا :
النقض بالحرام والواجب ، فكما أنّه لا مانع على ما زعمه من اجتماع الكراهة والوجوب
وكفاية
الصفحه ٦٧١ : ، أحدهما واجب
والآخر مندوب ـ كما في الغسل ـ فالإشكال ظاهر الورود فيه.
ثمّ إنّه لو فرض
كفاية نفس النيّة
الصفحه ٦٩٦ : إمّا الموضوع الذي يحكم العقل
فيه بالجواز كما تخيّله المجوّزون من تعلّق الأوامر بالطبائع وكفاية تعدّد
الصفحه ٧ : محمد وآله الطاهرين.
لقد أطبقت كلمة
المحقّقين في علم الاصول على أنّ الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره هو
الصفحه ١٣٤ :
وأمّا الاصول فلها
جهة واحدة ؛ إذ لا كشف فيها جدّا ، وهو الوجه في تقديم الأدلّة الاجتهاديّة عليها
الصفحه ١٩٨ :
ومن ذلك يظهر شمول
الحدّ المذكور للاصول لها أيضا. ويتّضح ما ذكرنا غاية الاتّضاح عند ملاحظة أنّ علم
الصفحه ٤٠٢ : الموجود من عبارة إحكامه
دعوى اتّفاق أصحابه والمعتزلة عليه ، ونسب الخلاف إلى بعض الاصوليّة (٤).
وثانيها
الصفحه ٤٩٩ :
__________________
(١) في ( ط ) زيادة
: فإنّ هذا هو الشأن في المقام.
(٢) انظر ضوابط
الاصول : ٩٧ ، وإشارات الاصول : ٧٨
الصفحه ٨ : تراث الشيخ قدسسره بما فيه كتاب «
فرائد الاصول » طبعة محقّقة أنيقة والحمد لله ، ونظرا لضرورة عرض الفكر