الصفحه ١٩٩ :
اللفظ والمعنى على وجه يصحّ أن يكون اللفظ مرآة وكاشفا عن ذلك المعنى الثابت في
محلّ ثبوته.
وذلك كما في
الصفحه ٧٦٩ : ............................................................... ٢٣
القول في الصحيح والأعم ٢٧ ـ ١٠٥
هداية
ـ هل جريان النزاع موقوف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية
الصفحه ٤٢ : في كلام الشهيد إنّما يراد به الفاسد الشرعي دون الفاسد
العرفي ، وهو في غاية الظهور.
وثانيا : أنّ
الصفحه ١٩٧ :
وتحقيق الكلام على وجه يرتفع به غواشي الأوهام في طيّ هدايات.
هداية
اعلم : أنّ من
الامور التي
الصفحه ٤٤ : الشرعي
كما هو المفروض ، فاللازم تحصيل معيار شرعيّ لا مدخل للعرف فيه لأجل التشخيص
المذكور.
فإن قلت : إنّ
الصفحه ٧٣١ :
الظاهر أنّ العبادة بالمعنى الأعمّ داخل في عنوان النزاع ، كالمعاملة التي يترتّب
عليها الآثار الشرعيّة مع
الصفحه ٤٥٠ :
بيان ذلك : أنّ
الشروط الشرعيّة على قسمين :
أحدهما : ما يكون
من الأفعال ، كالاستقرار في الصلاة
الصفحه ٣٥ :
والماهيّة المعهودة.
وأمّا إذا كان
الاختلاف بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي بالإطلاق والتقييد ، فإمّا أن
الصفحه ٥٨٦ :
الطبيعة ، وطلب الإيجاد لا يمكن أن يعتبر فيه بشرط كون المطلوب في الذهن دون
الخارج. وإن أردت من تعلّق الأمر
الصفحه ١٥٨ :
قلت : ما ذكر
إنّما يلائم (١) القول بأنّ الطرق الشرعيّة موضوعات لما يستفاد منها ،
فيكون مفادها في
الصفحه ٢٢٨ : (٥) إنّما هو بواسطة ملاحظة وروده في أصل الشرع من دون مدخليّة
في خصوصيّات التكاليف المتعلّقة بآحاد المكلّفين
الصفحه ٣٢٤ : .
مضافا إلى أنّه
يمكن القول بأنّ القدرة مأخوذة في نفس الفعل قبل لحوق الطلب في الأحكام الشرعيّة ،
لما تقرّر
الصفحه ٢٢٥ :
لفظ « الرجل » فكما أنّ إطلاقه لا يلاحظ بالنسبة إلى شيء دون آخر بل المطلق منه ما
هو مطلق كذلك ، فكذلك
الصفحه ٧٩ : حتّى
تعلم أنّه قذر » (٢) لا يبعد دعوى المجازيّة لو قلنا بأنّ الطهارة من الموضوعات
الواقعيّة من دون ثبوت
الصفحه ٢٨٥ : ، والمانع الشرعي كالمانع العقلي. وأيضا لو كان
واجبا مطلقا يلزم أن يكون المقدّمة الوجوديّة المفضية إليه واجبة