الصفحه ١٦٥ : عنه ، والمرأة بائنة عنه من دون طلاق ، إلى غير ذلك ، كان ذلك
عسرا شديدا وحرجا أكيدا يقطع بنفيه في هذه
الصفحه ٦٤٦ : صلىاللهعليهوآله : « من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن صاحبه ، ومن
طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إلاّ
الصفحه ١٥٦ : في المرّة الثالثة معتقدا أنّ الخلع فسخ لا طلاق ثمّ تبدّل اجتهاده واعتقد
كونه طلاقا ـ ما هذا لفظه
الصفحه ٣٥١ : عنوان إجمالي لما هو المتوقّف عليها ومرآة لها.
وبالجملة ، فنحن
لا ندّعي في الطهارات أنّ الأمر المقدّمي
الصفحه ٤٣ :
المصاديق قد يكون
تابعا للاشتباه في المفهوم ، من حيث إنّ المفهوم قد عرضه نحو من الإجمال على وجه
الصفحه ١٧٨ :
وغيرها ـ هو : أنّ
الأثر الحاصل منها ممّا يكفي في الحكم بوجوده وقوعها على وجه الإمضاء الشرعي
الصفحه ٢٤٠ :
خلافه بأنّ الغالب هو أنّ المرآة للمعنى هو القدر المشترك القريب ـ على تقدير
تسليمها ـ ممّا لا دليل على
الصفحه ١٧٧ : ريب أنّ
الأحكام المتعلّقة بتلك الموضوعات ـ وضعية أو تكليفية ـ إنّما هي أحكام جعليّة
شرعيّة قرّرها
الصفحه ٧٧٠ : ......................................... ١٣٣
هداية
ـ في أن الأمر الظاهري الشرعي هل يقتضي الإجزاء في ما لو انكشف الخلاف؟ ١٥٣
وجه
القول بعدم
الصفحه ٧٤٠ : الشرعيّة ، لأنّ عدم الدليل دليل العدم (١).
وأورد عليه بعضهم
: بأنّ الكلام في أنّ النهي هل يقتضي رفع
الصفحه ٧٧١ :
القول في وجوب مقدّمة الواجب
١٩٥ ـ ٤٩٤
هداية
ـ هل المسألة فرعيّة أم اصوليّة وهل هي عقليّة أم
الصفحه ١٥٣ :
هداية
في أنّ الأمر
الظاهري الشرعي هل يقتضي الإجزاء فيما لو انكشف الخلاف بواسطة قيام أمارة ظنّية
الصفحه ٣٢ : ؛ لجواز اختلاف مراتب
المجازات ، فيمكن أن ينازع في أنّ المجاز الغالب في لسان الشارع هل هو الصحيح على
وجه
الصفحه ٧٧٣ : الأمر بالشيء هل يقتضي النهي
عن ضدّه أو لا؟
٤٩٥ ـ ٥٩٠
هداية
ـ في أنّ هذه المسألة هل هي من فروع مسألة
الصفحه ١٢٣ :
وثانيتها : أن
يكون بواسطة وجود مانع عن إدراك تلك المصلحة ، كما في ذوي الأعذار الشرعيّة أو
العقليّة