الصفحه ١١٥ : رواه ابن
عيّاش عن أبي عبد الله عليهالسلام : « من اشترى شيئاً » .
٢ . ما رواه علي بن يقطين
عن أبي
الصفحه ٤٣ : الزمان والمكان ، فربما
يعدّ التفاوت في عام الجدب والغلاء تفاوتاً يسيراً ، بخلافه في زمان الخصب والرخا
الصفحه ١٠١ : رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « البيّعان بالخيار حتّى يتفرقا ، وصاحب
الحيوان ثلاث » . (٣)
قلت
الصفحه ١٨٥ : في الولاية العامّة للفقيه ، والخاصّة للوالد ، والشفعة
للشريكين ، والمضاجعة للزوجين ، فبما أنّ من قام
الصفحه ١٥٩ : المستقل الذي لا ربط له بشيء آخر . (١) ولا يتحقّق الربط بمجرّد اتفاق الطرفين
ما لم يقع تحت الإنشا
الصفحه ٤٤ : .
ب . قصور في كيفية
الجعل ، كما هو الحال في حقّ التولية في الوقف ، وحقّ الوصاية في الوصية ، فانّ الواقف أو
الصفحه ٩٨ :
وكيف كان فيقع الكلام
في المواضع الثلاثة :
١ . اختصاص خيار
الحيوان بالمشتري وعدمه .
٢ . مبدأ
الصفحه ٧٩ : أخذ غير المبيع مكان المبيع ، بل قيل : أخذ المبيع واقتنع بالكيفية النازلة ، فهو من باب تعدّد المطلوب
الصفحه ٥٢ : غَصْبًا ) (١) ولا نحتاج في تفسير الآية إلى تعريف
العيب ، وإن أردت صياغة تعريف له ، فلك أن تقول :
إنّ
الصفحه ٢٨ : النعمان (١) عن سعيد بن يسار (٢)
، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّا نخالط أُناساً من أهل السواد
الصفحه ٩٩ :
١ . صحيحة فضيل ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : « ثلاثة
الصفحه ١٤٩ : إجارته ، أو شرط بيعه من شخص خاص ، مع عدم المنع عن سائر التصرّفات ، فلا يعدّ مخالفاً لمقتضى العقد إذا كانت
الصفحه ٤٠ : » . (١)
وأمّا من طرقنا :
١ . روى إسحاق بن
عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « غبن المسترسل سحت
الصفحه ١٠٣ : نقل ما يدلّ على ذلك :
١ . صحيحة محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المتبايعان بالخيار
الصفحه ١٣٢ : الالتزام بالمحرّمات .
ففي رواية إسحاق بن
عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علي بن أبي طالب كان يقول : « من