الصفحه ٧٨ : إلى تسعة وتسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية » . (١)
والرواية ظاهرة في
الصفحه ١٠٠ :
والإمعان في هذه
العبارات يشرف الفقيه باختصاصه للمشتري أخذاً بالمفهوم ، لكون القيد ( للمشتري
الصفحه ٣٩ : : «
أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن تلقّي الجلب ، فإن تلقّى متلقّ فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار
الصفحه ٥٧ : ء أكان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم ، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً ، وإثبات النبي
الصفحه ١٤٤ : ، وبما أنّ النبيّ الأكرم خاتم الأنبياء ، وكتابه خاتم الكتب ، ورسالته خاتمة الرسالات أضفى سبحانه على
الصفحه ١٤٥ : خالف كتاب الله وسنّة نبيّه ، لغاية ارتكاب المعصية تحت غطاء الاشتراط .
فأحكامه سبحانه لها
كرامتها
الصفحه ١٤٦ : مخالفاً لما ورد في كتابه وسنة نبيّه
.
وفي الختام نؤكّد على
أنّ تمييز الشرط الحلال عن الحرام أو عن ما فيه
الصفحه ٦٤ :
وقوله : « فأحدث فيه
بعد ما قبضه » وإن كان يعمّ الحدث المغيّر وغيره ، لكن يقيّد إطلاقه بما في
الصفحه ١١٦ :
يسقط هذا الخيار
بأُمور :
١ . إسقاطه بعد
الثلاثة قولاً وفعلاً .
٢ . إسقاطه في
الثلاثة قولاً وفعلاً
الصفحه ٢٦ :
قلت :
صيرورة العقد جائزاً بعد لزومه لا يكون مانعاً من صحّة الاشتراط بعد إطلاق الأدلّة خصوصاً بعد
الصفحه ٤٤ : ، ثمّ نشير إلى القسم الرابع بعد الفراغ عنها :
الأوّل :
الإسقاط في متن العقد .
الثاني :
الإسقاط بعد
الصفحه ٤٥ :
الأوّل : الإسقاط بعد العقد وبعد ظهور الغبن
إسقاط الخيار بعد
العقد وبعد ظهور الغبن على
الصفحه ٦٣ : العين ليست باقية على حالها يسقط الردّ دون الأرش ، سواء أكان قبل العلم أو بعده ، كشف عن الرضا بالعقد
الصفحه ٨٢ : .
٢
. الإسقاط القولي بعد الرؤية .
٣
. التصرف بعد الرؤية .
أمّا الأوّلان فواضح
، وأمّا الثالث فوجه السقوط انّ
الصفحه ١٥٩ : عليها شرطك الأوّل بعد النكاح فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح