الصفحه ٧٢ : : « بارك الله لك في صفقة يمينك » .
أخرج أصحاب السنن أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
أعطى عروة البارقي
الصفحه ٨٩ : المجلس مطلق مكان العقد وإن كانا قائمين فيه ، أو من باب إضافة المسبّب إلى السبب لكون المجلس سبباً للخيار
الصفحه ١٤٩ :
ونظيره : ما إذا شرط
عدم التصرّف في المبيع طيلة عمره لا خارجياً ولا اعتبارياً كأن يعتقه ، فيكون
الصفحه ٩٠ : . . . » ( يريد ثلاثة أيّام ) . (٣)
وعن طرق أهل السنّة ،
روى نافع عن ابن عمر ، أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٩٣ : غيرهما أو المبدأ هو بعد التقابض في الصرف ، والإقباض في السلم ؟ ، الظاهر هو الثاني ، ويعلم وجهه بعد
الصفحه ١٧٧ : ولا يتسرّى أبداً ، في حياتها ولا بعد موتها . . . ، فسأل الإمام الصادق عليهالسلام عن ذلك ، فأجابه
الصفحه ١٤٠ : من السنّة الواردة في الصنف الثالث هو الحكم الوارد في لسان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مقابل وروده
الصفحه ١٥٤ :
ثمّ إنّه ربّما
يستدلّ على بطلان الشرط المجهول بما رواه الفريقان عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٤٢ : الظرف ، فيثبت الخيار فيه سواء ارتفع السعر بعده أم لا ، وعلى ذلك بناء العقلاء .
الثاني
: كون التفاوت
الصفحه ٤٧ : لما لم يجب .
يلاحظ عليه ـ بعد تسليم كون ظهور الغبن محدثاً للخيار لا كاشفاً عنه ـ : أنّه يكفي في صحّة
الصفحه ٢٨ : بالدراهم فهو لنا ؛ فما ترى في
الشراء ؟ فقال : « أرى أنّه لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه
الصفحه ٦٠ : عليه : بأنّه يدلّ على لزوم تبديل الرب الموجود بالسمن ، وأين هذا من أخذ الأرش ؟ !
٥ . ما رواه عمر بن
الصفحه ٢٧ : ، فلا يضرّ الجهل بمبدأ الخيار ، لكون المنتهى معلوماً وإلّا فيبطل كما إذا قال : بعتك بأن يكون لي الخيار
الصفحه ٣٦ : .
وإلى ذلك الوجه يشير
الشيخ الأنصاري عند توجيه كلام العلّامة بقوله :
إنّ رضا المغبون لكون
ما يأخذه
الصفحه ٥٩ : علي عليهالسلام ، فقال له علي عليهالسلام : « لك بكيل الرب سمناً » ، فقال له الرجل : إنّما بعته