الصفحه ٤٧ : الطير في الهواء والسمك في الماء ، واشتراء
__________________
١
. وكم له في الفقه من نظير : مثل ضمان
الصفحه ٥٥ : أنّه أمر مستقل عند الفقهاء .
٣ . إنّ أصالة الصحّة
في الأشياء الطبيعية أصل مسلّم بين العقلاء ، التي
الصفحه ٥٧ : حكم
الإبدال ولم يذكر الأرش .
ويظهر ذلك القول من
فقهاء السنّة ، فليس عندهم إلّا الردّ وأخذ الثمن
الصفحه ٧٥ :
الفصل
السادس
خيار الرؤية
اتّفق الفقهاء على
بطلان البيع الغرري ، وللتخلّص من الغرر
الصفحه ٨٤ : خارج الإنشاء لا يلزم الوفاء بها عند مشهور الفقهاء ، وهذا بخلاف الأوصاف والشروط الواقعة تحت الإنشاء حيث
الصفحه ٩٦ : مما لم يظهر بين الفقهاء خلاف فيه ، وقد ورد في الروايات انّ التصرّف في الحيوان آية رضاه بالبيع قال
الصفحه ١٠٠ :
والإمعان في هذه
العبارات يشرف الفقيه باختصاصه للمشتري أخذاً بالمفهوم ، لكون القيد ( للمشتري
الصفحه ١٠٢ : تقييد المطلق بالقيد ولا مرجّح .
وبذلك يعلم أنّ ما
ذهب إليه المشهور هو الأقوى حسب صناعة الفقه .
نعم
الصفحه ١٠٩ :
الفصل الثالث
خيار التأخير
خيار التأخير ممّا
أطبق فقهاء أهل السنّة على عدمه ، كما
الصفحه ١١٤ : كان ممتنعاً ، فيتعيّن بتعيين
الفقيه .
__________________
١
. الحدائق : ١٩ / ٤٥ ؛ الجواهر : ٢٣ / ٥٣
الصفحه ١٢٧ : المقصد الأوّل من الخيارات العامّة ، وبما انّ الشرط بهذا المعنى ينقسم إلى صحيح وفاسد ، عنون الفقهاء باباً
الصفحه ١٣١ : أمر عقلائي .
التحقيق
ما هي الموارد التي رتّبها الفقهاء
على
الصفحه ١٣٣ : والوضعيّة في لسان الروايات وكلمات الفقهاء كما سيوافيك .
٣ . تخصيص الشرط
الثاني بعدم المخالفة مع السنّة
الصفحه ١٣٧ : ، الحديث ٢ .
٢
. الفقيه : ٣ / ٢٦٩ برقم ١٢٧٦ .
٣
. الوسائل : ١٥ ، الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطلاق
الصفحه ١٤٠ : الفعل والترك قبل الاشتراط ، حيث إنّ
__________________
١
. الفقيه : ٣ / ٢٦٩ برقم ١٢٧٦ .
٢
. النسا