الصفحه ٦٨ : لها قدر معلوم ، ويكون من قبيل إطلاق السبب على المسبّب ، وفي مصطلح الفقهاء عبارة عن مال يؤخذ بدلاً عن
الصفحه ٢٧ : الذي يضاف إليه البيع ، ويقال له : بيع الخيار أي البيع الذي فيه الخيار ، والمقصود منه في مصطلح الإمامية
الصفحه ٧ : المواد الدراسية المختلفة ، من فقه وأُصول وتفسير ورجال وحديث وأدب وغيرها
.
وكانت مادة الفقه ( قسم
الصفحه ٢٠٨ :
٩
نظام
حقوقى اسلام
جليل
قنواتى
٩٠٠٠
١٠
معرفة
ابواب الفقه
محسن
فقيهى
الصفحه ٩ : نرى من اللازم الإشارة إلى نكتة هامة وهي انّ الفقهاء قسّموا الفقه إلى أقسام أربعة :
١ . العبادات
الصفحه ١٠ : يخوّل أمرها إلى الإنسان ، وليس له فيها أيّ صنع ، لا محيص للفقيه في استنباط أحكامها عن السير وراء النصوص
الصفحه ٨٩ : ، كخيار الغبن والعيب لكونهما سببين له .
وهذا الخيار من
ضروريات فقه الإمامية ، ووافقهم في ذلك لفيف من
الصفحه ٤٢ : فاحشاً
وهذا هو الذي اتّفقت
عليه كلمة الفقهاء ، قال المحقّق : من اشترى شيئاً و لم يكن من أهل الخبرة وظهر
الصفحه ٥٨ : في الفقه الرضوي ، قال : « فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه ، إن شاء ردّها وإن شا
الصفحه ١٣٤ : العقلاء .
__________________
١
. ويترتّب على ذلك بعض المسائل الفقهية التي لا تخفى على الفقيه . منها
الصفحه ١٨١ : أحكام الخيار
المذكورة في الكتب الفقهية ، ونحن نأخذ بالبحث واحداً تلو الآخر ضمن فصول على وجه يناسب كتابنا
الصفحه ١٦ : معنى اللزوم ، فالأصل يقتضي بقاء الأثر إلّا أن يثبت دليل قطعي على رفعه . (١)
الثالث :
انّ حكم الفقها
الصفحه ١٨ : العمل على وفق العقد ، فلو كان العقد
لازماً يجب العمل على وفقه ، وإن كان جائزاً فكذلك ، وهذا مثل ما يقال
الصفحه ٣٢ : اشتراط في العقد .
ثمّ إنّه اتّفقت كلمة
الفقهاء على صحّة الشرط الفقهي إذا كان الشرط جامعاً لشرائط الصحّة
الصفحه ٤٣ : الطباطبائي ، ص ٥٥ ، فإنّ هذا المبحث من المسائل المهمّة في الفقه
الإسلامي ، وقد أُلّف في هذا المضمار رسائل .