الصفحه ٢١ :
المقصد الأوّل
في الخيارات العامّة
: ما لا يختصّ بالبيع
وفيه فصول
الصفحه ٢٣ :
الفصل
الأوّل
خيار الشرط
خيار الشرط هو الخيار
الثابت بسبب اشتراطه في العقد ، مثلاً إذا
الصفحه ٢٥ : يخالف الكتاب ولا السنّة ؛ أمّا الأوّل فلأنّ مفاد قوله : (
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) هو وجوب الوفاء بما
الصفحه ٤٠ : ؛ فعلى
الأوّل تدلّ على حرمة نفس العمل ، وعلى الثاني تدلّ على حرمة الزيادة ، وعلى كلّ تقدير لا تدلّ على
الصفحه ٤٤ : ، ثمّ نشير إلى القسم الرابع بعد الفراغ عنها :
الأوّل :
الإسقاط في متن العقد .
الثاني :
الإسقاط بعد
الصفحه ٥٠ : الاستدلالين
يعربان عن عدم وجود إطلاق في دليل الخيار ، ولأجل ذلك التجأ الأوّل بالأخذ بالقدر المتيقّن ، والثاني
الصفحه ٥٨ : :
الأوّل :
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا ضرر ولا ضرار » فإنّ الحكم
بلزوم العقد مع العيب ضرر بلا كلام
الصفحه ٥٩ : الأوّل والأرش في الثاني ، ولا يدلّ على أنّ الإمساك مع
الأرش في عرض الردّ وأخذ الثمن مطلقاً ، بل يدلّ على
الصفحه ٦٢ :
مسقطات
خيار العيب
يسقط خيار العيب
بأُمور :
الأوّل
: إنشاء السقوط قولاً أو فعلاً
الصفحه ٦٤ : والشرط .
٣ . أن يحدث بعد
القبض ومضيّ الخيار .
أمّا الأوّل : فلا
إشكال في أنّه غير مانع عن الردّ
الصفحه ٨٣ : والمشروط ، إلى ثالث مفصّل بين فساد الشرط وصحّة العقد ، وانّ الأوّل فاسد دون الثاني .
والحقّ هو القول
الصفحه ٨٤ : العقد حيث إنّ الأوّل غير رافع للغرر ، بخلاف الثاني .
قلت :
الفرق واضح حيث إنّ القيود والأوصاف المذكورة
الصفحه ٩١ :
للموكّل نظراً إلى أنّ ثبوته للنائب يستلزم ثبوته للمنوب عنه بوجه أولى ، أو لا يثبت له مطلقاً لأنّ الموضوع
الصفحه ٩٤ :
مسقطات
خيار المجلس
يسقط خيار المجلس
بأُمور أَربعة :
الأوّل
: اشتراط سقوطه في نفس
الصفحه ١٠٥ : البعض الآخر حسب الأيّام والساعات .
ومعنى الإسقاط هو
تقليل مدّة الخيار من أوّل الأمر وتخصيصه باليوم