الصفحه ١٧ : والمشتري إنّما يقدم على البيع لأن يقضي به حاجته التي لا تقضى إلّا أن يكون كلّ مالكاً للثمن أو المثمن على
الصفحه ١١٠ : جاء فيما
بينه و بين ثلاثة أيّام ، وإلّا فلا بيع له » . (١)
٢ . خبر عبد الرحمن
بن الحجاج قال
الصفحه ١١٤ : وإلّا فلا بيع بينهما
» والمراد من « البيع » هو المبيع بقرينة صدر الرواية : « عن الرجل يبيع البيع ولا
الصفحه ٧ :
٣ . تحديثها من رأس
بلغة عصرية وإيداعها أفكار جديدة ، إلّا أنّ العقبة الكأداء التي ظلّت تواجه هذا
الصفحه ١٩ : : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الصفحه ٢٤ :
٢ . الأخبار العامّة
دلّت طائفة من
الأخبار على صحّة اشتراط كلّ شرط في العقد إلّا ما خالف
الصفحه ٣٥ : المبيع ذا قيمة باهظة ـ لا يتفق مع البائع على المعاملة إلّا وفي ضميره أنّ ما يدفعه من السعر مساو للمبيع
الصفحه ٤٨ : القسم مورد تأمّل ، بل منع ، وإلّا يلزم بطلان أكثر المعاملات التي يحتمل فيها الغبن ، إذ
يكون عندئذٍ
الصفحه ٥٥ : المتخلّف عليه بالوفاء بعهده ( كدفع الثمن ) ، لأنّ الموجود غير المعهود
عليه إلّا إذا سمح ورضي بالفاقد واكتفى
الصفحه ٦٥ : الردّ وعدمه هو بقاء العين بحالها وعدمه ، فيتعيّن جبر العيب السابق بالأرش . اللّهمّ إلّا إذا كان العيب
الصفحه ٨١ : فورياً إلّا أحمد بن حنبل حيث جعله ممتدّاً بامتداد المجلس الذي وقعت فيه الرؤية ، وأمّا حسب الأدلّة فإن
الصفحه ٩٤ : إلّا ما حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً » (١) والمفروض انّ الشرط أمر جائز في نفسه فلا يشمله قوله : « إلّا ما
الصفحه ١٠٣ : العقد ، وهو لا يثبت إلّا بعد التفرّق » . (١)
وقد تبع في ذلك كلام
الشيخ في « المبسوط » حيث قال : « خيار
الصفحه ١١٢ : : « وإلّا فلا بيع له » ، وله في الكتاب والسنّة نظائر كثيرة حيث يحذف الجزاء ويقوم مقامه شيء آخر ، نظير قوله
الصفحه ١١٣ :
بالثمن
فمضت ثلاثة أيّام ولم يأت به ، فلا بيع إذا جاء يطلب إلّا أن يشاء البائع . (١)
٤ . يؤيّده