الصفحه ٨١ : فورياً إلّا أحمد بن حنبل حيث جعله ممتدّاً بامتداد المجلس الذي وقعت فيه الرؤية ، وأمّا حسب الأدلّة فإن
الصفحه ٩٤ : إلّا ما حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً » (١) والمفروض انّ الشرط أمر جائز في نفسه فلا يشمله قوله : « إلّا ما
الصفحه ١٠٣ : العقد ، وهو لا يثبت إلّا بعد التفرّق » . (١)
وقد تبع في ذلك كلام
الشيخ في « المبسوط » حيث قال : « خيار
الصفحه ١١٢ : : « وإلّا فلا بيع له » ، وله في الكتاب والسنّة نظائر كثيرة حيث يحذف الجزاء ويقوم مقامه شيء آخر ، نظير قوله
الصفحه ١١٣ :
بالثمن
فمضت ثلاثة أيّام ولم يأت به ، فلا بيع إذا جاء يطلب إلّا أن يشاء البائع . (١)
٤ . يؤيّده
الصفحه ١٣٢ : شرط لامرأته شرطاً فليف لها به ، فانّ المسلمين عند شروطهم ، إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً
الصفحه ١٤٤ :
والحاصل : انّ وزان
النهي عن شرط ما خالف الكتاب والسنّة وزان قول القائل : « أطع أباك إلّا فيما
الصفحه ١٦٠ : : « بعد النكاح » وإلّا فلو أُريد الشرط
المتأخر عن العقد فيتوجّه السؤال إلى أنّه أيّ فرق بين المتقدّم
الصفحه ١٦٥ : غير منفكّ عن شرطه في الخارج .
٢ . مرسلة « المؤمنون
عند شروطهم إلّا من عصى الله » (١) بناء على أنّ
الصفحه ١٦٦ : وجوب الوفاء بالعقد والشرط ، فإنّ العمل بالشرط ليس إلّا كتسليم العوضين ، فإنّ المشروط له قد ملك الشرط
الصفحه ١٨٦ : الأُستاذ ـ قدّس سرّهما ـ والدليل على ذلك أنّ حقّ الخيار لا ينحلّ إلى حقوق ، ضرورة أنّه لم يكن للمورّث إلّا
الصفحه ١٨٧ : ، يتحقّق ذلك المعنى وإلّا فلا .
نعم ، قد تقدّم منّا
في خيار الحيوان أنّ تصرّف المشتري في الحيوان إذا عدّ
الصفحه ٥ : هيكلية هذا النظام .
ويبدو من خلال هذه
الرؤية انّ إصلاح النظام الحوزوي ليس أمراً بعيد المنال ، إلّا أنّه
الصفحه ٢٣ : تلك المدّة إلّا أن يسقطاه .
والفرق بين هذا
الخيار وخيار المجلس أو الحيوان ، هو انّ الخيار في الثاني
الصفحه ٢٦ :
المطلقة كأن يقول : بعتك على أن يكون لي الخيار مدّة ؛ لاستواء الكلّ في الجهل على ما قلناه ، إلّا أن يكون