الصفحه ١٢١ : ، والسجادة مصبوغة بصبغ خاص ، وكون الفرس أصيلاً ، إلى غير ذلك من الأوصاف المطلوبة في المبيع .
٣
. شرط
الصفحه ٦٩ :
يأخذه
منه ، فلو تخلّف لا يستحقّ المشتري عليه إلّا استرداد ما يقابله من الثمن ( لا قيمته السوقية
الصفحه ١٥ : ، لأنّ الأصل في العقد اللزوم
إلّا ما أخرجه الدليل » . (١)
فلو ثبتت الضابطة
المذكورة فتكون هي المرجع
الصفحه ٢٧ :
والذي ينبغي أن يقال
: انّه إذا كان هناك تبادر أو قرينة على أحد الأمرين فهو المتّبع وإلّا فإن كان
الصفحه ١٦ : لا بل هو باق على حاله ؟ ولا شكّ انّ قضية الاستصحاب عدم زوال الأثر من ملك أو نحوه إلّا بمزيل شرعي وهو
الصفحه ١٧ : والمشتري إنّما يقدم على البيع لأن يقضي به حاجته التي لا تقضى إلّا أن يكون كلّ مالكاً للثمن أو المثمن على
الصفحه ١١٠ : جاء فيما
بينه و بين ثلاثة أيّام ، وإلّا فلا بيع له » . (١)
٢ . خبر عبد الرحمن
بن الحجاج قال
الصفحه ١١٤ : وإلّا فلا بيع بينهما
» والمراد من « البيع » هو المبيع بقرينة صدر الرواية : « عن الرجل يبيع البيع ولا
الصفحه ٧ :
٣ . تحديثها من رأس
بلغة عصرية وإيداعها أفكار جديدة ، إلّا أنّ العقبة الكأداء التي ظلّت تواجه هذا
الصفحه ١٩ : : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الصفحه ٢٤ :
٢ . الأخبار العامّة
دلّت طائفة من
الأخبار على صحّة اشتراط كلّ شرط في العقد إلّا ما خالف
الصفحه ٣٥ : المبيع ذا قيمة باهظة ـ لا يتفق مع البائع على المعاملة إلّا وفي ضميره أنّ ما يدفعه من السعر مساو للمبيع
الصفحه ٤٨ : القسم مورد تأمّل ، بل منع ، وإلّا يلزم بطلان أكثر المعاملات التي يحتمل فيها الغبن ، إذ
يكون عندئذٍ
الصفحه ٥٥ : المتخلّف عليه بالوفاء بعهده ( كدفع الثمن ) ، لأنّ الموجود غير المعهود
عليه إلّا إذا سمح ورضي بالفاقد واكتفى
الصفحه ٦٥ : الردّ وعدمه هو بقاء العين بحالها وعدمه ، فيتعيّن جبر العيب السابق بالأرش . اللّهمّ إلّا إذا كان العيب