بها ، وتقع امتثالاً عنها لذلك .

وبعبارة ثالثة : إنّ الذي يقبل ويصلح لتوجّه الأمر إليه وتعلّقه به إنّما هي الطبيعة بلحاظ الوجود ما لم توجد بعد (١) في الخارج ؛ بحيث إذا وجدت لا يعقل بقاء الأمر لكونه طلباً للحاصل ، فهي قبل وجودها وإن كانت مورداً للأمر إلّا أنّها غير متّحدة مع عنوان المحرّم ، فلا يلزم اجتماع الوجوب والتحريم في شيء واحد ، وبمجرّد وجودها الموجب لصيرورتها فرداً يرتفع الأمر ، وحينئذ وإن كانت متّحدة مع عنوان المحرّم إلّا أنّها غير مأمور بها حينئذ (٢) ، فلا يلزم المحذور المذكور أيضاً . هذا .

* * *

____________________

(١) ( بعدُ ) هنا بمعنى ( إلى الآن ) .

(٢) الظاهر أنّ ( حينئذ ) هنا زائدة .