الصفحه ١٧٦ : العموم بالنسبة إلى أفرادها من لوازم وقوعها
في حيّز النفي ـ كما عرفت ـ فيكون المأخوذ في طرف المفهوم ـ أيضا
الصفحه ٢٤٩ : طريقا إليه ، وقد لا يكون
كذلك ، كما إذا أخذ فيه من حيث كونه صفة خاصّة ، فالقطع الّذي هو طريق إلى الواقع
الصفحه ٢٨٠ :
هذا مضافا إلى أنّ
القاطع ، ما دام قاطعا ـ كما هو المفروض ـ لا يتمكن من تمييز موارد خطأ قطعه عن
الصفحه ٣٢٤ : أصلها في الجملة إلى
الشك في المكلف به وإجماله فلا بدّ معه من إعمال قواعد إجماله ومن المقرّر في محلّه
أنّ
الصفحه ٣٦٥ :
من حيث الشأنيّة
والفعليّة.
مضافا إلى ما مرّ
من ثبوت الاختلاف في عالم جعلها من أنّ الحكم الظاهريّ
الصفحه ٢٣٨ : النهي ، فيمتنع تحقّق الترك منه ـ
حينئذ ـ على وجه التعبّد ، فيلغى النهي المذكور بالنظر إلى تلك الفائدة
الصفحه ٢٥٣ : : أن يجعل
الشّارع إياها بمنزلة الكاشف الحقيقي وتنزيلها منزلته في جميع ماله من الآثار
المترتبة عليه من
الصفحه ٢٦٧ : لنكتة ويكفي فيها كونها هو التنبيه على
كون العلم فردا له بنفسه من غير حاجة إلى جعل أصلا وأنّه لا بدّ أن
الصفحه ٢٩١ : صدوره من غيرهما أو هو منضما إلى إحداث السيئة ، فهو فرض أمر
محال ، لامتناع مدخليته في الاستحقاق بوجه
الصفحه ٢٩٤ :
بالتّأمل إشارة إلى أنّ تأكد الذم في المبغوضات العقلائية بالنسبة إلى من صادف
قطعه الواقع لا يكون إلاّ
الصفحه ٣٠٠ : بالنظر إلى اتّحادها ) بدل قوله ( فهل الحكم فيها من حيث اتحادهما
).
(٢) في نسخة ( ب ) :
( سفاهته ).
الصفحه ٣٠٥ :
المقررة له في علم الميزان من كليّة الكبرى ، وإيجاب الصغرى مثلا كما في الشّكل
الأول ، وهكذا إلى آخر
الصفحه ٣٢٨ : ء
والشرائط من الأدلة الشرعية والعلم بها ـ يكون مقتضى الأصل هو البناء على تعبّديته
لا (١) توصليته ـ نظرا إلى
الصفحه ٦٥ : سائر موارد
إيقاع النّفس في المبغوض ، فإنّ من جعل نفسه مضطرّا إلى شرب الخمر ـ مثلا ـ فمع
الاضطرار لا
الصفحه ٧٢ :
وعدمها بالإضافة
إلى واحد من الأغراض ، فقد يكون صحيحا باعتبار مطابقته لواحد منها ، وفاسدا
باعتبار