الصفحه ٣٠٤ : الاقتضاء.
فاعلم أنّ مراده
أنّه إذا كان العلم النظريّ منتهيا إلى مادّة قريبة من الإحساس فلا يقع فيه الخطأ
الصفحه ٣٥٥ :
عليه.
هذا ، وتوضيح
الدفع : أن الّذي يتعبّده الشارع بالظنّ : إمّا ممّن انسدّ عليه باب الوصول إلى
الصفحه ٦٣ : اقتضى جميع أنحاء
التصرّف في ملك الغير التي منها التصرّف الخاصّ المتّصف بعده بعنوان الخروج ، إلاّ
أنّ
الصفحه ١٦٦ :
الإشكال المتقدّم في الطريق المذكور من باب الانتقال من التعليق على الإطلاق إلى
الانتفاء عند الانتفاء وإن
الصفحه ١٢ : فيهما إلى واحد.
لكن بالنظر
الدّقيق يمكن إبداء الفارق بينهما من غير حاجة إلى مثل ذلك التكلّف ، وإن شئت
الصفحه ٢٧٣ :
مخالفة القطع من
حيث هي مع قطع النّظر عن اتحادها مع عنوان آخر ، وإمّا أن يكون الملحوظ هي بالنظر
إلى
الصفحه ١١٤ : اقتضاء النواهي المتعلّقة بالمعاملات من الجهة المذكورة للفساد ، فلا يتعدّى
إلى غير ذلك القسم من النواهي
الصفحه ٣٤٣ : إنّما هو لأجل التفاته إلى المحكي عن المتكلمين من الاتّفاق المذكور بحيث
لو علم بفساد مدرك المتكلمين قطع
الصفحه ٨٧ :
بالقربة ليس مجرّد عدم الرياء ، بل إنّما هي أمر وجوديّ وهو إيقاع الفعل لداعي جهة
من الجهات المضافة إلى الله
الصفحه ٢٨٢ : استحقاق العقاب على التجري وكونه سببا له
من غير النّظر إلى كونه منهيّا عنه وعدم كونه كذلك لإمكان القول به
الصفحه ٣٦٨ :
بالنظر إلى الواقع فان العمل على طبقه من مقولة المقدمات العلمية لتحصيل العمل
بالواقع لأنّ الكلام في الظن
الصفحه ٥٥ :
المكلّف إلى فعلها ، أو قبله ـ وبين ما كان من غيرها ، فيجوز الاجتماع على الثاني
، فإنّ الطلب المتقدّم
الصفحه ٧٣ :
بالنسبة إلى نوعها
ومن اعتبار كون الغرض المقصود له من نوعها ـ أنّ مثل القمار وصوم الزمان يتّصفان
الصفحه ٧٩ : لأنّها وإن
لم تكن من أفراد المأمور به لكنّ الغرض الملحوظ فيه الداعي إلى الأمر به يحصل بها
أيضا في تلك
الصفحه ١٢٨ :
الاجتماع.
والّذي مرّ ـ في
الأمر والنهي النفسيّين ـ من أنّ تعليق أحدهما على عصيان الآخر آئل إلى طلب الحاصل