الصفحه ٣٢٠ :
لا
يقال : المتيقن من
الاشتغال إنّما هو بالنسبة إلى القدر المعلوم ، وأمّا المحتمل اعتباره فيها فهو
الصفحه ٣٣١ : هذا
الوجه على ثبوت امتناع اعتبارها فيه مطلقا فلا مناص في تتميمه من الالتجاء إلى
الوجه المتقدم ومعه لا
الصفحه ٣٤٤ : عليه السلام وعن رضاه بلا شبهة تعتريه.
ومما ذكرنا ـ من
أنّ العلم بفساد مدركهم بالنسبة إلى الأوامر
الصفحه ٢٤١ : ثابتة [ لذات ] الأفعال من غير
مدخلية طريق إليها ، لكنها بالنظر إلى الحكم الظاهري كالتغيّر بالنسبة إلى
الصفحه ٦١ :
ومنهيّ عنه ،
وأنّه عاص لفعله وتركه ، وهو المنسوب إلى القاضي (١) وإلى جماعة من أصحابنا ، واستقربه
الصفحه ٣١٤ : الإجمالية قد ينشأ من الشك في اعتبار قصد وجه المأتي به ، بمعنى
جعله داعيا إلى الإتيان به ، فإنّ ذلك ـ أيضا
الصفحه ٣٠٩ : العمل من غير أن
يقيّد بالقطع بالصحّة حاله ، ولذا يعملون بها في حق غير الملتفت إلى الصحة والفساد
حاله
الصفحه ٣٥٢ : (٤) لاحتمال العقاب ، وكلّ واحد من حكميه ذينك تعليقيّ بالنسبة إلى جعل الشارع
للظنّ المسبب (٥) المشكوك في
الصفحه ٥٦ :
لزم أن لا يعصي أحد بارتكاب المحرّم الّذي هو من مقولة ذوات الأسباب ، نظرا إلى
انّ الإتيان بما أوجب
الصفحه ٨٣ : إطلاق المنهيّ عنه عليه إنّما هو من باب المسامحة ،
وإلاّ فبدقّة النّظر ترى أنّه ملازم للحرام ، لا حرام
الصفحه ٢٤٣ : الأحكام عن كونها أحكاما
ظاهرية.
والحاصل : أنّ ما كان طريقا إلى شيء ـ سواء كان هو القطع أو غيره
من الطرق
الصفحه ٣٥٧ :
ـ بالفتح ـ إما طريقا (١) إلى أحكامه الواقعيّة الصادرة من الشارع في حقه والتديّن
بمقتضاه في مرحلة الظاهر
الصفحه ٢٤٢ : الأمارات المعتبرة بالنسبة إلى
أحكام متعلّقاتها ليست كالتغيّر بالنسبة إلى الحدوث من حيث كونه موضوعا له ، حتى
الصفحه ١٥١ :
إلى جماعة المنع.
ثمّ الأوّلون :
منهم : من يقول بذلك وضعا من باب الاستلزام.
ومنهم : من يقول
به
الصفحه ١٩٤ : الشروط المذكورة فيها سببا على البدل ـ إلى
العقل ، فإنّه بملاحظة ورود جميعها كذلك يستفيد ـ من باب الإشارة