الصفحه ٢٧٧ : .
وأما العقل فغاية
ما يحكم به على تقدير حكمه إنّما هو قبح التّجري والانتقال من القبح إلى النّهي
الشرعي
الصفحه ٥٤ : العقلي ، نظرا إلى ما أشرنا إليه هناك من أنّ الأحكام
الشرعية ليست مبنيّة على الدقائق الحكميّة ، بل على
الصفحه ٢٢٧ :
من إقدامه عليه
لاحتمال الإباحة ، فتأمّل.
وأمّا بالنظر إلى
صورة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة مع
الصفحه ٢٣٥ :
إشارة إلى ما ذهب
إليه الأخباريون : من عدم جريان أصالة البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية ،
وأنها
الصفحه ٢٧٨ : .
هذا مضافا إلى أنّ
التجري ـ ولو كان المحض منه ـ من مقولة العصيان والنهي عنه كالنهي عن العصيان
مستلزم
الصفحه ١١ : الوجوب والحرمة إلى شيء واحد من جهتين
تقييديتين يكون النسبة بينهما هي العموم من وجه.
وثانيتهما : صورة
الصفحه ٩٩ :
الدلالة العرفية المقابلة للشرعيّة ولو كانت مستندة إلى قرينة عامّة ، كما يظهر من
بعض أدلّتهم الآتية إن شا
الصفحه ٣١٣ : القطعية إلى تينك المسألتين من الجهة الأولى
والثانية فيتّجه عليه أنّه من الجهة الأولى خارجة عنهما وعن مسألة
الصفحه ٣٥٦ : مخالف للّطف من غير ما يقتضي
جواز تركه في حقّه ، مع إمكان أن يقال بعدم وجوب تداركها في حقّه ، نظرا إلى
الصفحه ١٠٠ :
على وجه يكون هو
تمام الموضوع له أو جزءه ، بل هو موضوع لمجرّد طلب الترك لغة ، ولم ينقل منه إلى
الصفحه ١١٨ :
المتعلّق بها من اقتضاء الفساد ، فإنّ الغيريّ لا يوجب مبغوضية متعلّقه ذاتا ولا
صيرورته ذا مفسدة ، فيمكن في
الصفحه ١٢٩ : يصلح لأن ينشأ منه طلب
غيريّ إلى ما يتوقّف عليه ، لرجوعه إلى طلب الشيء على تقدير حصوله ، فافهم ، والله
الصفحه ١٨٣ : رفع ذلك الاحتمال فيه يجري في غيره من الأمثلة ـ أيضا ـ فإذن لا
بأس بالإشارة الإجمالية إلى الفارق بين
الصفحه ٢٠٤ : حينئذ أزيد من تكليف واحد ، فيكفى الواحد عن الجميع ، وهو المطلوب.
وفي حكم إجمالها
بالنسبة إلى صورة
الصفحه ٢٥٢ : للعلم في
تحقّق موضوع الحكم به بالنظر إلى غرض الشارع ، وقائما مقامه من غير حاجة إلى دليل
آخر غير ما دلّ