الصفحه ١٣٦ : الحكم ، فلا بدّ من حمل الضمير الرابط
للحال العائد إلى الموصول على الدلالة على الحكم لا نفسه ، وهل هذا
الصفحه ١٦٤ :
إذا طرأ على
محلّها مقتضي الوجود الّذي لو لا مانع منه لقلبها إلى الوجود ، وأمّا إذا لم يطرأ
على
الصفحه ٢١٢ :
، فيكون كلّ منها أقرب إلى حقيقة الأدوات من مجرّد التلازم ، فلا يصار إليه مع
إمكان الحمل على أحدها ، بل كلّ
الصفحه ٢٢٩ :
ولا يجري هذه
المناقشة في العبارة الثانية بالنظر إلى الثانية من الصورتين مطلقا ، وإلى أولاهما
الصفحه ٤٥ : يجوز تركه إلى بدل من سائر أفراد الواجب ، وما يكون
كذلك لا يعقل أن يثبت له الاستحباب المصطلح الّذي [ هو
الصفحه ١٨٩ :
وموضوعه من غير
نظر إلى تعليق حكم عليها في المنطوق حتى يكون مقتضى ذلك [ انتفاء ] الحكم ـ أيضا ـ
في
الصفحه ١٩٣ : الاستحباب ،
والاستحباب اقرب إلى الوجوب من الإباحة وغيرها ، فبعد قيام الصارف عن الوجوب يحمل
الأمر عليه لذلك
الصفحه ٢٢٨ : المكلّف به ، والمفروض عدم اعتبار كون الشكّ
راجعا إلى المكلّف به في مجرى التخيير ، فيشملها على كلّ من
الصفحه ٢٦٢ : ذلك التعبّد لا حاجة إلى طريق إليه أصلا ، ومحلّ الفرض من هذا القبيل ، فإنّ
قضيّة أدلّة اعتبار الأمارات
الصفحه ٣٢٩ :
على سقوط الأمر
فيكون الشك في اعتباره راجعا إلى سقوط الأمر وتحصيل الفراغ منه بعد فرض تبين
المأمور
الصفحه ٣٧ : بالأفراد ، وبين تعلّقها بالطبائع أيضا من غير
حاجة إلى تكلّف الفرق بينهما بالأوّل والابتداء.
لا
يقال : على
الصفحه ٤٤ : إلى كونها أقوى من تلك المصلحة ، فيكون دفعها أرجح من جلب تلك المصلحة فنهي
الشارع إرشادا عن فعل الصوم
الصفحه ٤٦ :
استحبابه وإن لم
يمكن اتّصافه بالاستحباب المصطلح ، إلاّ أنّه لمّا كان مشتملا على مزيّة بالنسبة
إلى
الصفحه ١١٣ :
عدّة وأشباهه » (٥) ـ أنّ المراد بالعصيان من المنفي إنّما هو العصيان بالنظر
إلى أهل المعاملة في حدّ
الصفحه ٢٢٥ : : ( والثاني مجرى أصالة البراءة ... ـ إلى قوله ـ :
والرابع مجرى قاعدة التخيير ) لا ينطبق على ما ذكر فيها من