الصفحه ٣٧٠ : لا ينافي اعتبارها من باب الطريقية المحضة
بالنسبة إلى مؤدياتها بل مثبت له لأن وجوب التدين بمؤدى طريق
الصفحه ١٤ : النزاع هي
الحرمة العينية حتّى بالنسبة إلى مورد الاجتماع ، لما قد عرفت من أنّها لو كانت
تخييرية لا شبهة في
الصفحه ٢١ : المكلّف عالما ملتفتا إلى الحرمة ، وأمّا إذا كان المورد من قبيل
الأمثلة المذكورة فالقائلون بعدم جواز
الصفحه ٧٠ : الثالث منها أو إلى أوسطها؟
الظاهر بل المقطوع
به عدم رجوعه إلى شيء من الأوّل والأوسط ، فإنّ ثبوت القول
الصفحه ١٧٧ : خاصّة؟ فذهب إلى كلّ فريق ، وجعلوا من فروعه قوله عليه السلام : « إذا بلغ
الماء ... إلخ » ، بالنظر (٢) إلى
الصفحه ٣٦١ :
الحقيقي ، إذ معه
يكون الظنّ قاطعا لهما ، فمع كونه صوريّا لا يلزم منه ذلك أصلا كما لا يخفى.
ثمّ
الصفحه ٢٤٠ :
بالنظر إلى اصطلاح أهل الميزان.
وكيف كان ،
فالاحتياج إلى التوسيط مأخوذ في معنى الحجّة في كلّ من
الصفحه ٢٣٧ :
تعبّدي ، نظرا إلى
اتّباع النتيجة لأخسّ المقدّمات ، فلا يمكن إزالة الصفة المذكورة عن القطع ، كما
الصفحه ٢٥٤ : مقامه في جميع أحكامه وآثاره التي منها
الطريقية إلى أحكام متعلقه إذا كان لمتعلقه بنفسه أحكام كما في القسم
الصفحه ٣٠١ : لاستحقاق
المؤاخذة لذلك.
قوله
ـ قدّس سرّه ـ : ( وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين عدم الاعتماد على
الصفحه ١٩٥ : التعارض
بين الخطابات المذكورة من حيث الوجه الأوّل.
لكن
لا يمكن المصير إلى الأخير من تلك الوجوه
الصفحه ٧ : بالنسبة إلى
سائر الأحكام وبالنسبة إلى جهة فهم العرف تخصيص أحد من الأمر والنهي بالنسبة إلى
مورد الاجتماع
الصفحه ٤٣ : الفرض الأوّل ، وأضعف منه بالنسبة إلى الفرض الآتي ، وقد تكون مع تجرّدها عن
ذلك العنوان مقرونة بجهة زائدة
الصفحه ٢١٥ : بالنسبة إلى
حال وجود واحد منها ، ووجود المانع في غير تلك الصورة لا يوجب المنع فيها ، فلا
يكون التقييد
الصفحه ٢٧٤ : يؤخذ بها من تلك الجهة لرجوعها إلى اللحاظ المذكور في
العملية منها والّذي يفيده من العمل وإن كان يجب