الصفحه ١٥٨ : ء الجميع ـ وهو الحجّة ، ومجرّد
ثبوت ذلك يفيد ما هو الغرض من الوضع أيضا ، فلا داعي إلى تفتيش الحال فيه ، كما
الصفحه ٣١٠ : يجوز الصلاة إلى القبلة الواقعية ، بل
يتعيّن لمن انكشف له ، فيستنتج من هاتين المقدمتين جواز الصلاة إليها
الصفحه ٤٨ : الحال في الواجبين
المتزاحمين اللذين أحدهما أهمّ من الآخر ، لكن لم يبلغ الاهتمام فيه إلى حدّ
التعيين ، بل
الصفحه ٢١٣ : فلازمها
حينئذ ـ أيضا ـ طلب واحد ، لما مرّ ، لكنّه مستند إلى الأسبق منها ، فإنّه عند
وجوده لم يكن مانع من
الصفحه ١٤٧ : ـ من
شرط ، أو وصف ، أو غاية ، أو لقب ـ أنّ النّظر في التعليق إنّما هو إلى سنخ الطلب
المتعلق بمادّة
الصفحه ٢٥٨ : ) ليس هو العموم إلى ذلك المقدار ، بل
الّذي يظهر منه هو العموم بالنسبة إلى الآثار الثابتة للمتيقن من حيث
الصفحه ٣٢٢ :
حاله للغير من حيث
عدم كونه بالنسبة إلى مولاه في مقام التمرّد والعصيان وعدم كونه تابعا لهواه في
الصفحه ٩٥ : البراءة على القول بها ،
فإنّها على تقدير اعتبارها حاكمة على غيرها من الأصول العملية.
لا
يقال : إنّه لا
الصفحه ٢٤٤ :
أمّا واقعا فظاهر
، وأمّا ظاهرا فلفرض عدم تعبّد من الشارع بالعمل بالقطع لكونه طريقا منجعلا بنفسه
الصفحه ٢٢ :
الأمثلة دون
الالتزام به خرط القتاد ، كما سيأتي تفصيله في محلّه ، وقد أشرنا إلى إجماله : من
أنّه
الصفحه ٨٥ : يكون هو الوصف الّذي لا ينفكّ عن الفعل في الخارج ويكون من
مقوّمات شخصيّته ، كالجهر والإخفات بالنسبة إلى
الصفحه ٢٠٥ : الأسباب الشرعية من العلل الحقيقية ،
فإنّها إما أن تلاحظ بالنسبة إلى الطلب ـ كما هو الظاهر من أدلّته ـ أو
الصفحه ٢٢٤ : ءة (٢) ، وإرادة حصر نفس الأصول بالنظر إلى الواقع ، بأن يراد من التقسيم المذكور
تقسيمها من حيث الوقوع ، لكن سيأتي
الصفحه ٢٣٠ :
المذكور راجعا إلى
الشكّ في التكليف المأخوذ في مجرى أصالة البراءة في كلّ من العبارتين.
ومن
الصفحه ٢٣٦ : والعقلية ـ أيضا ـ بعد الالتفات إلى
الملازمة بينهما ، سواء كان ذلك الأمر المقطوع به موضوعا من الموضوعات أو